وصف الكاتب في صحيفة “عكاظ” خلف الحربي تهديد بعض التجار برفع الأسعار إذا لم تتراجع وزارة العمل عن رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال سنويا عن كل عامل بـ”العهر الاقتصادي”.

وتساءل الحربي في مقال له نشر اليوم الأحد: “ما ذنبنا نحن؟، وأين وزارة التجارة كي تتفرج على هذه المساومات والتي بسببها أصبح جيب المواطن كرة مثقوبة في لعبة المناورات؟!”.

وأضاف: “آه.. يا خوفي يرفع التجار الأسعار، ثم يتم إعفاء القطاع الخاص من رسوم العمالة الوافدة في حفل بهيج يحضره وزيرا العمل والتجارة وأعضاء الغرف التجارية.. وبالطبع لن تنخفض الأسعار.. فالذي يصعد لا ينزل.. وأهم شيء الأخلاق.”

المقال:
العهر لا يعني بالضرورة البغاء، فالبغاء ليس إلا لونا من ألوان العهر، فهناك العهر السياسي مثل إدانة نظام بشار الأسد مقتل مدنيين في عزة، وهناك العهر الإعلامي وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه متوفر بكثافة، وهناك العهر الاجتماعي مثلما فعل أحد المغردين المتشددين حين وصف المواطنات اللواتي يعملن في أحد مطاعم الوجبات السريعة بـ(العاهرات)!، هكذا بكل سهولة قال: (نادلات في أول الدوام وعاهرات في آخره).
**
مثل هذا الفكر المتحجر المتشكك كان وما زال السبب الحقيقي في حرمان المرأة السعودية من كل فرص العمل الممكنة، فازدادت الحاجة بين قطاع عريض من المواطنات إلى درجة أن كثيرا منهن أصبحن يتهافتن على وظائف بسيطة جدا، مثل كاشيرة أو مجهزة وجبات من أجل تأمين لقمة العيش الشريف، تركن أحلام الصبا، وتنازلن عن شهاداتهن، ونزلن إلى ميدان العمل الشاق بحثا عن الرزق الحلال.. اخترن الطريق الصعب برواتبه الزهيدة كي يحاربن فقرهن، وبمثلهن تتشرف الأوطان، ومن غير المقبول أن يسمعن مثل هذا الوصف الجارح الذي لا يقره شرع ولا قانون.
**
من لديه واسطة ونفوذ ومعارف يستطيع بكل سهولة أن يوظف جميع أبنائه وبناته، ثم يلوم الفقراء لأنهم يعملون في وظائف لا تتناسب مع العادات والتقاليد!.
**
قبل فترة هجم القوم هجمة رجل واحد على الزميل محمد بن عبد اللطيف بعد تغريدته الشهيرة ــ التي أخرجت من سياقها ــ حول السعوديات في دبي، ونحن لا نؤيد الصيغة التي تحدث بها الزميل آل الشيخ، ولكننا نجد أن ما قاله أهون بكثير مما قاله (شيخ الوجبات السريعة) بحق فتيات عفيفات مكافحات، وكل من انتقد آل الشيخ بالأمس وصمت عن ما قاله (شيخ الوجبات السريعة) اليوم هو شخص لا يخجل من ممارسة العهر الأيدلوجي!.
**
العهر الاقتصادي هو أن يهدد بعض التجار برفع الأسعار إذا لم تتراجع وزارة العمل عن رسوم العمالة الوافدة؟، ما ذنبنا نحن؟، وأين وزارة التجارة كي تتفرج على هذه المساومات والتي بسببها أصبح جيب المواطن كرة مثقوبة في لعبة المناورات؟!، آه.. يا خوفي يرفع التجار الأسعار، ثم يتم إعفاء القطاع الخاص من رسوم العمالة الوافدة في حفل بهيج يحضره وزيرا العمل والتجارة وأعضاء الغرف التجارية.. وبالطبع لن تنخفض الأسعار.. فالذي يصعد لا ينزل.. وأهم شيء الأخلاق!.