كشف تقرير صادر من ديوان المراقبة العامة عن تسجيل جملة من المخالفات تم رصدها على وزارة المياه والكهرباء، وسجل أكثرها تجاوزات مالية وإدارية في الوزارة وشركة المياه الوطنية.
وفي خطاب وجهه رئيس ديوان المراقبة العامة لوزير المياه والكهرباء، طالب فيه بمعالجة الملاحظات وفق الأنظمة والتعليمات.
وجاءت أبرز المخالفات التي كشفها التقرير، تعيين موظفين غير سعوديين في وظائف مالية وإدارية في الشركة الوطنية للمياه التابعة لوزارة المياه، وكذلك عدم الالتزام بسلم الرواتب المعتمد لدى وزارة المياه والكهرباء، وحصول موظفين أجانب على دورات تدريبية في ظل عدم تكافؤ الفرص في إعطاء الدورات التدريبية، وتعيين موظفين مخالفين للسن النظامي.
وقد رصد ديوان المراقبة العامة مخالفة وزارة المياه والكهرباء لقرار مجلس الوزراء رقم 198 القاضي بالرد على أي استفسارات لديوان المراقبة العامة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها، وطالب رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه في خطابه بعدم التأخر في الرد على ملاحظات الديوان التي منها قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتسجيل 612 مهندساً بعضوية الهيئة السعودية للمهندسين على حساب ميزانية المؤسسة على البرنامج بالمصروفات الإدارية.
