كشف وزير المياه والكهرباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن دخول 4 شركات جديدة للسوق السعودي لتشغيل الكهرباء بالمملكة لمواكبة النمو والطلب المتزايد على الكهرباء وذلك بحلول عام 2020م.
وأكد وزير المياه والكهرباء على هامش انطلاق فعاليات المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2012 بجدة أمس الأول ان مجموع تكاليف مشاريع قطاعي المياه والكهرباء في المملكة المنفذة والجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها في السنوات القريبة القادمة تزيد على 800 مليار ريال.
وأشار الدكتور الحصين إلى أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ 120 مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية حيث بلغ اجمالي اطوال شبكات المياه 80 ألف كيلو متر وزاد عدد توصيلات المياه إلى 1,7 مليون توصيلة وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي 940 ألف توصيلة وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على 23 ألف كيلو متر.
وعن السدود الجاري تنفيذها بالمملكة قال وزير المياه والكهرباء ان عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها 511 سدا يبلغ إجمالي تخزينها 2،5 مليار متر مكعب منها 6 سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار م3 وتجاوز المخزون في سد بيش 190 مليون متر مكعب بالرغم من إطلاق ما يزيد على 180 مليون متر مكعب في الوادي لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية، وتحدث وزير المياه والكهرباء بان العمل جارٍ على إيصال المياه من سدود حلي ويبه وقنونة والليث ورابغ ووادي خليص لتصبح سندا لمياه التحلية لتغذية مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، ويتوقع ان تبلغ الكميات التي يمكن نقلها قرابة 300 ألف متر مكعب يوميا عبر خطوط نقل يبلغ طولها الاجمالي 790 كيلومترا.
وبين الدكتور الحصين أن شركة المياه الوطنية تمكنت من توفير 67 مليون متر مكعب من المياه هذا العام في جدة والرياض بمعالجة التسربات وان المياه الوطنية تعمل على اكبر محطة صرف صحي من نوعها محليا وعالميا بطاقة قدرها نصف مليون متر مكعب يوميا مشيرا الى ان انتاج المملكة من المياه المحلاة يعادل 18 في المائة من الإنتاج العالمي وتبلغ محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملة 26 محطة بطاقة انتاجية قدرها 3،3 مليون متر مكعب يوميا وأكثر من خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء، وتوقع الدكتور الحصين أن ينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو 60 بالمائة في فصل الصيف في الأعوام المقبلة نتيجة لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري في المباني، حيث يشكل استهلاك التكييف أكثر من 70 في المائة من حجم الاستهلاك العام، كاشفا عن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال مصابيح إنارة في بعض شوارع مدينة الرياض بمصابيح موفرة LED مشيرا إلى أن برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء عمل على تأسيس أربع شركات مستقلة للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حاليا للشركة، إضافة إلى إنشاء شركة مستقلة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة.
وأضاف الحصين أن النمو في قطاع الكهرباء في السعودية يشهد نموا في الطلب حيث زادت هذا العام بنسبة 9 في المائة عن العام الماضي كما حقق الحمل الذروي ارتفاعا قدره 7 في المائة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى 3.5 ألف ميجاوات، ولمواجهة نمو الطلب أشار الحصين إلى أن تقديرات خطة التوسع في القطاع وقت الذروة سوف تبلغ 90 ألف ميجاواط عام 2022، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز تكاليفها نصف تريليون ريال، كما يتوقع أن يصل القطاع الخاص بنسبة 30 في المائة منها.
من جانبه شدد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح منتدى الطاقة والمياه على أن التحدي الذي نواجهه اليوم ومستقبلاً هو تأمين حاجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة بشكل مستدام، واضاف: إن الاستدامة تتطلب أن يكون كل من قطاع الكهرباء والمياه مجديين اقتصاديا دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة، وكشف عن الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال بناء منظومة متكاملة للطاقة في المملكة تكون فيها مصادر الطاقة الذرية والمتجددة أحد أهم مكوناتها.
وأكد أن خيار استهداف تأمين 50 بالمائة من احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما القادمة إحدى أقوى الخيارات التي تعظم العائد الاقتصادي المستدام، وتبني قطاعي طاقة ذرية ومتجددة وطنيين مستدامين قادرين على المنافسة محلياً وعربياً، ويوفر 50 بالمائة من الوقود الهيدروجيني الذي تحتاجه منظومة الكهرباء وتحلية المياه.
