قرّرت وزارة التربية والتعليم وضع حد لقيام خريجين وموظفين من منسوبيها بالتجمع أمام مبنى الوزارة، لتقديم مطالب أو التظلم ضد قرارات. ومنعت، بموجب قرار أصدرته أخيراً ، منسوبيها من التجمع أمام مبنى الوزارة بأية ذريعة، مشددةً على أن من يخالف التنظيم الجديد سيطبق في حقه النظام. وطبقاً لخطاب صادر عن الوزارة موجّه إلى كل إدارات التعليم في مناطق المملكة، فإن الوزارة لاحظت تكرر تجمع عدد من منسوبيها، للمطالبة بتحسين مستوياتهم الوظيفية أو التثبيت أو المطالبة بالنقل أمام مبنى الوزارة، وهي تصرفات وصفها الخطاب بـ«الأمر المخالف»، وأنها «طريقة غير إيجابية لتحقيق المطالب». وحذّرت الوزارة كل من يحصل منه ذلك بعدم النظر في طلبه، وتطبيق النظام في حقه.

وبحسب تقرير صحيفة “[COLOR=#0745F3]الحياة[/COLOR]” يلزم الخطاب كل من يريد المطالبة بتحسين مستواه أو تثبيته أو نقله من منسوبي الوزارة باللجوء إلى «طريقة إيجابية ونظامية والرفع إلى الإدارة إذا تطلب الأمر». وكان التجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة في حقوق وظيفية ظهر للمرة الأولى في عام 2005، حين توقفت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى عن تعيين خريجي كليات المعلمين، التي كانت تشرف عليها الوزارة نفسها، وتلتزم فيها بعقود مع طلاب تلك الكليات للعمل في مدارس التعليم العام حصرياً بعد التخرج. ويتكرر التجمع مرات أخرى من جانب خريجين وموظفين.

وكانت حالات التجمع تنتهي في الغالب بتمكين المحتجين من لقاء مسؤول رفيع في الوزارة، يتلقى مطالبهم، وموضحاً موقف الوزارة منها.