أفادت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، بأن أعداد المواطنين المتقدمين لتسوية ديونهم المتعثرة، بلغت 1348 حالة، وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة نحو مليار و49 مليون درهم، وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن.
وثمنت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، أحمد جمعة الزعابي، في مقر وزارة شؤون الرئاسة، مبادرة بنك أبوظبي التجاري بإعفاء 184 من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل قروضهم عن 50 ألف درهم بإجمالي مبلغ 20 مليون درهم.
قائمة المصارف:
بنك أبوظبي الإسلامي، والمشرق، و«الخليج الأول»، و«أبوظبي الوطني»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الهلال»، و«الاتحاد الوطني»، و«ستاندرد تشارترد»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الاستثمار»، و«التجاري الدولي»، إضافة إلى بنك دبي ومصرف الشارقة الإسلامي، ونور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، و«إتش.إس.بي.سي»، وأخيراً بنك أم القيوين الوطني.
استقرار أسري:
وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير المقومات كافة التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم وتساعدهم على حل المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري.
ونوهت بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي أسهمت في تسريع خطوات تسوية كثير من طلبات الديون المتعثرة.
واستعرضت اللجنة المذكرة التي قدمها ستة بنوك وطنية (أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والهلال) لإعادة جدولة القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية نسبة 50٪ من راتب المستفيد مع تخفيض نسبة 1٪ من الفوائد المترتبة على القروض.
شعور بالمسؤولية:
وثمنت اللجنة مبادرة البنوك الستة، مؤكدة أنها تعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي، موضحة أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الصندوق وتلك البنوك، معربة عن أملها في أن تتوسع أطر الشراكة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى.
كما اطلعت اللجنة على تقرير مقدم من اللجنة الفنية للصندوق والمختصة بدراسة حالات القروض المتعثرة، الذي تضمن أعداد المتقدمين لتسوية القروض إذ بلغ عددهم وفق التقرير 1348 حالة، وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة نحو مليار و49 مليون درهم، وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن، منوهة بمبادرة بنك أبوظبي التجاري بإعفاء 184 من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل قروضهم عن 50 ألف درهم.
وأكدت أن هذه المبادرة تشكل مساهمة قيمة في تحقيق أهداف الصندوق من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون في حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي، كما أنها تعبر عن حرص البنك على تأدية دوره ومسؤوليته المجتمعية، معربة عن أملها أن تحذو بقية البنوك حذو بنك أبوظبي التجاري في هذا المجال.
