أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق المتحدثين الرسميين في الوزارات والمصالح الحكومية الممتنعين عن الرد على وسائل الإعلام المحلية، خاصة الصحف الرسمية، وتوضيح الحقائق بصورة دقيقة، للاستجواب.
كشف ذلك مصدر مطلع، وقال: “يأتي تحرك فروع هيئات الرقابة والتحقيق تنفيذا وتفعيلا لمقتضى أمر سام كريم بإلزام المؤسسات الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من استفسارات وملاحظات وشكاوى لتوضيح موقف تلك الجهات للرأي العام بشكل متكامل”.
وأضاف أنه يجري حالياً متابعة ما ينشر في جميع الصحف المحلية وإخضاع المتحدثين الرسميين والناطقين الإعلاميين في أي جهة حكومية لجملة تساؤلات إجرائية حول المشكلة المطروحة ومدى تطبيق الأمر السامي في إيضاح الحقائق والرفع للجهات العليا وإشعار الوزارات بذلك.
ومن جهة أخرى أشار المصدر إلى أن تساؤلات كتاب الرأي في الصحافة المحلية تخضع للاستفسار الفوري من الجهة التي يشير إليها الكاتب ومعرفة الإجراءات التي تمت من الجهة للرد عليها بشكل واضح وحقيقي، لافتاً إلى أن جميع ما ينشر في وسائل الإعلام يتم رصده من قبل برنامج النشر داخل فروع الهيئة لمتابعة تنفيذ الأمر السامي.
