علمت مصادر اعلامية ان وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن الوكالة تتوجه نحو الربط الإلكتروني لتسجيل حالات الولادة والوفاة مع وزارة الصحة وشؤون الوفيات، وكذلك الربط مع وزارة العدل لتوثيق حالات الزواج والطلاق دون الحاجة لرجوع الفرد للأحوال المدنية لتوثيق ذلك.
ويأتي ذلك بعد ما شهده المجتمع مؤخراً من تهاون أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم حتى سن المدرسة وأبناء الزوجة الثانية, وكذلك تسليم شهادات التبليغ للأحوال لإسقاط اسم المتوفى بالإضافة إلى تلاعب العديد في عدم تسجيل زوجاتهم في بطاقة العائلة وعدم إسقاط اسم الزوجة من البطاقة بعد الطلاق.
وأبان المصدر أن الوكالة في المرحلة النهائية من هذا المشروع، وأن المواطن لن يحتاج للذهاب بنفسه لتوثيق حالات الزواج والطلاق والوفاة وتبليغ الولادة ، حيث سيراجع فقط لأخذ البطاقة جاهزة، وذلك للحد من التراخي والتهاون من بعض المواطنين.
