يبدو ان قرار معالي وزير العمل المفاجىء والغريب بزيادة 2400 ريال رسوما للعمالة اخذ ابعادا اخرى.

فعلى الرغم من ان قراره يخدم العمالة السائبة بامتياز ويشجع على هروب العمالة ، إلا ان القرار اضر بالمواطن مباشرة ، فلا أقل أن نسبة 10% من مرتبه ستقتطع بسبب هذا القرار للغلاء الذي بدأ يصعد بقوة ليتم تحصيل قيمة هذه الزيادة وأكثر من جيب المواطن.

فقد عمدت مصانع الخرسانة ومعاملك البلوك في مدينة عرعر لرفع اسعارها وقد تم تحديد سعر الارتفاع بـ(10)ريالات للمتر من الخرسانة و(10)هللات للبلوك(الطابوقة).

القرار أثر سلبا على المستهلك علاوة على أن نظام العمل والعمال لا يجيز للكفيل بخصم قيمة دفتر الإقامة ورخص العمل وكافة الرسوم على العامل ولو كانت عكس ذلك لما صدر قرار بخصم 200 ريال على العامل ،فهوا يعلم جيداً ان من يتحمل ذلك القرار ،والمتضرر الوحيد تلك الطبقة الوسطى.

فإن كان معاليه يقصد بالقرار كبح جشع التجار فهذا القرار لا يأتي من وزارة العمل لان فيه وزاره اخرى مسؤولة مسؤولية كاملة عن تلك القرارات.