عمدت شركة سعودية إلى حسم خلافها مع تسعة من موظفيها بفصل خمسة منهم، وإيقاف أربعة آخرين عن العمل، حتى يتم النظر في أمرهم، مبررة قرارها برفضهم العمل وتجمعهم أمام مبنى الشركة في وقت سابق.

وذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في بيان الفصل الذي حصلت (الجزيرة أونلاين) على نسخة منه، أنه استند إلى فتوى محامي الشركة “لما لحق بها من أضرار جراء ذلك”.

وبين الموظفون المفصولون من شركة أنهم فوجئوا بهذا القرار، عندما أبلغهم رجال أمن بوابة الشركة أثناء مجيئهم لمباشرة العمل بفصلهم، وطلب منهم تسليم بطاقات العمل.

ورفع الموظفون الخمسة المفصولون شكوى ضد الشركة لدى مكتب العمل في عسير، كاشفين أنهم فصلوا من العمل نتيجة لشكاوى متكررة تقدموا بها إلى مكتب العمل يطالبون بلجان تفتيشية لزيارة المصنع والوقوف على وضع الموظفين السعوديين فيه، مؤكدين أن وضعهم غير جيد كونهم يعملون وسط الغبار وأكوام النفايات والغازات السامة، دون أن توفر لهم الشركة وسائل السلامة.

وأضافوا: ” أجهزة المصنع وآلاته قديمة ومتهالكة، ومن الممكن أن تتحول لقنبلة موقوتة في أي وقت”، متهمين الشركة بممارسة ضغوط هائلة عليهم بسبب قلة عدد العاملين، وطي قيد الكثير منهم. موضحين: “كان عدد العاملين في السابق يتجاوز 130 موظفا سعودياً، وحاليا ي يتجاوز الـ 37 موظفا في خطوط التعبئة والإنتاج” مخالفين بذلك أنظمة الشركة نفسها التي تقضي بأن يكون عدد العمالة المشغلة لخط إنتاج الواحد 17 عاملا بينما يتم حاليا تشغيل 8 عمال فقط وأحياناً أقل من ذلك، فضلا عن ضغوط العمل المتواصل والحرمان من الإجازة السنوية وإجازات الأعياد، إضافة إلى تكليفنا بأعمال ليست من اختصاصنا مثل فك الأسطوانات والتحميل”.

ويضيف المشتكون: “قد صدر قرار من هيئة تسوية الخلافات في مكتب العمل يلزم الشركة بعدم تكليفنا بأعمال خارج التخصص ومراعاة ساعات العمل”.

يذكر أن مكتب العمل تسلم شكوى الموظفين، وينتظر أن ينظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.