كشف مسؤول في أمانة جدة، خلال تحقيقات معه عن قضية فساد إداري ورشاوى حدثت في وقت سابق، أن أحد الوزراء السابقين طلب 50 مليون ريال نصيباً له من أحد التلاعبات.

وأضاف المسؤول أن الوزير طلب المبلغ الذي دُفع له نظير التغاضي عن تعديل بشارع التحلية من سكني إلى تجاري وبعد أن قبض مسؤولون مبالغ عدة للرشوة وصلت إلى 150 مليون ريال.

وبحسب صحيفة “الحياة” فإن المسؤول كشف عن عدد من التجاوزات التي حدثت من جانب مسؤولين آخرين مقابل رشاوى تصل إلى عشرات الملايين للتحايل على الأنظمة وتطبيق منح، مبيناً أنها جاءت في صورة رواتب مدفوعة شهرياً وأخرى دفعات مقبوضة مباشرة مقابل تسهيل بعض الإجراءات الخاصة برجال الأعمال والشركات الكبرى التابعة لمقاولين معروفين.

جدير بالذكر أن هذه الإفادات جاءت خلال التحقيقات في قضايا فساد لموظفين حكوميين ورجال أعمال إضافة إلى المحاكمات الجارية لمسؤولين على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة عامي 2008 و2009.