رفض عضو في مجلس الشورى تحميل وزارة العمل مسؤولية المليارات التي يجري تحويلها شهريا إلى الخارج بواسطة عمال غير سعوديين، مؤكدا أن تعفف المجتمع عن مزاولة بعض المهن هو السبب الرئيسي في ذلك.

واعتبر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن التحويلات رغم ضخامتها لا تعني فشل برامج السعودة التي تقوم بها وزارة العمل.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير خليجية أن ما تم تحويله خلال الأشهر التسعة الماضية بواسطة عمال أجانب من السعودية يقدر بنحو 101 مليار ريال، بمعدل شهري 11.2 مليار ريال، وأضاف بري أن الوزارة لا تستطيع تحقيق سعودة 100% حتى يتم تغيير ثقافة المجتمع الذي يرفض الإقبال على مهن المقاولات والعمل الحر بسبب العادات والتقاليد.

وأوضح بري أن تلك المبالغ لا ضرر في خروجها خارج الحدود نتيجة الإيرادات للدولة التي تكون بنسب أكبر بكثير من الأموال المغادرة: “تلك المبالغ حتى وإن كانت كبيرة إلا أن عدة عوائق تساهم في خروجها، منها: قلة طرق تنويع الاستثمار وبالنظر لتنويع دخولات السعوديين المالية يتم الاستثمار من قبل بعض رجال الأعمال في الخارج لقلة الأنشطة داخل البلاد”.

وكشف بري أن القيمة الفعلية لهذا المبلغ هي الإنتاجية التي حصل عليها الوطن من خلال عمل هذه الأيدي العاملة، مضيفاً أنه من الأفضل تدويرها داخل السعودية ورفع الناتج المحلي.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن إجمالي التحويلات الرسمية للأجانب (عمالة ومقاولين) بلغ 101.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ومن المرجح أن تتجاوز 130 مليار ريال بنهاية عام 2012م، أي ما يعادل 19.2% من إجمالي المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي 1433/1434 (2012).

وأوضحت أن إجمالي تحويلات السعوديين بلغ 54 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012م. ومن المرجح أن تتجاوز 70 مليار ريال بنهاية عام 2012.

وارتفعت التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة بنسبة 177.4% خلال الفترة من عام 2006م حتى سبتمبر 2012م، في حين ارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين بنسبة 34.7% خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفعت تحويلات المقاولين الأجانب بنسبة 480.8% خلال الفترة ذاتها.