طالب المقام السامي بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة، وهو ما يعني منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، وأعاد المقام السامة دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل المرفوعة من مجلس الشورى.
وبحسب مصدر بالشورى، كان هناك اتفاق بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقا لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قِبل وزير العمل، إلا أن اللجنة تلقت ردا من المقام السامي بتقليصها إلى 40 ساعة في الأسبوع.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، أضاف الدكتور إبراهيم بن عبد الله السليمان عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى أن اللجنة لا تزال تدرس ما رفع إليها من المقام السامي، ونتوقع إنهاء الدراسة والرفع بالتوصيات خلال الأيام العشرة المقبلة”.
