انتقد الكاتب الصحفي بصحيفة اليوم سليمان أبا حسين، توقيت وجمهور دعوة العشاء التي وجهها معالي وزير العمل لبعض المغردين في تويتر للتشاور حول قرار رفع كلفة العامل الأجنبي، ووصف هذا اللقاء الذي تستضيفه هذه اللحظات قاعة باريس بفندق الفورسيزنز في الرياض بأنه (ترويج للقرار).
وقال أبا حسين في زاويته: الليلة يفترض أن بعض المغردين في تويتر سيلبون دعوة وزير العمل في فندق الفورسيزنز بالرياض في عشاء خاص للتشاور حول قرار رفع كلفة العامل الأجنبي، كما جاء في دعوة الوزير لعدد من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف: لأنني أكتب هذا المقال في وقت مبكر من “عشاء” الوزير الفاخر في أفخم فندق بالعاصمة وأشهر قاعة هي قاعة “باريس”، فليس عندي معلومة حول ما سيدور في الاجتماع، إلا أنني أتوقع – كما جاء في الدعوة – “التشاور” مع نجوم” تويتر”، أي بلغتنا الترويج للقرار.
ووجه الكاتب رسالة إلى معالي وزير العمل قال فيها: أتقدم إلى وزارة العمل بتوجيه نصيحة يعرفها المبتدئ في الإعلام والتسويق بأن ترويج أي قرار أو منتج يأتي قبل وليس بعد، هذه القاعدة الأولى، أما القاعدة الثانية فهي تحديد الجمهور المستهدف ونعلم أن نجوم تويتر ليسوا هم المستهدفين بالقرار، بل أصحاب منشآت القطاع الخاص.
وزاد: ما دمنا في عقر القواعد الإعلامية فإن المنتج أو القرار يسوق نفسه إذا كان فاخرا وما وسائط الإعلام إلا مسوق يضمن وصوله لأكبر شريحة اجتماعية مستهدفة، وكما قلت مضطرا إلى أن أقول نصيحتي الإعلامية تلك، لأن نجوم تويتر وشعب تويتر لن يغيروا في الواقع شيئا ولن يغيروا قناعات الآخرين.
ومضى الكاتب أبا حسين بالقول: لقد كان بالأحرى على الوزارة أن تقنع أصحاب الشأن أولا، وإذا لم تستطع – وهو ما حدث بعد أربعة أسابيع من القرار – أن يقوم الوزير نفسه بمراجعة القرار بدلا من المحاولات المستميتة لإقناع الغرف التجارية، وإذا كان لابد من التوضيح، فأولى بالوزير مقابلة المتضررين وليس نشطاء تويتر!!
السعودة كمطلب وطني، جملة مطاطة يستطيع الجميع قولها والتغني بها، لكن ليس بصيغة العمل المفاجئة التي أربكتنا كمواطنين وأربكت سوق العمل لدرجة يشك فيها المراقب بأن رجالات العمل ليس لهم أدنى فهم للسياسات الاقتصادية.
وذكر الكاتب أنه إذا كان هناك تململ لدى وزارة ما، ولتكن “….” من صندوق الموارد واستنزافه جزءا من ميزانية الدولة دون مردود واضح فليس الحل بمعالجة سطحية مدوية، لن تسعود ولا يحزنون، وإن السعودة فستعود جزئيا على حساب كارثة أخرى، حيث لم يتوافر للوزارة أية دراسة، بل قرار وهذا واضح في شمول كافة القطاعات العاملة الصغيرة والكبيرة، القابلة وغير القابلة للسعودة، أو مراعاة التدرج والشرائح.
وكرر أبا حسين نصحه لوزارة العمل بأن تتفرغ لمقابلة المعنيين ومراجعة القرار وليس لإلغائه والتعقيب على الاعتراضات وقانونية القرار والعودة إلى مواد الحكم الأساس في الدولة – حسب اللجنة التجارية في مجلس الغرف – وأن تتخلص من مستشاريها خاصة الإعلاميين منهم وأن تتفرغ أيضا للدفاع عن قرار مرتقب للتأمينات الاجتماعية الذي سيحتسب 2 بالمائة شهريا بين الموظف وصاحب العمل كبدل “تعطل”..!!
