تشرع وزارة الإسكان بعد نحو 10 أيام، بأولى الخطوات الرامية لوضع آلية استحقاق وحداتها السكنية لـ37 مشروعا تتوزع على جميع مناطق ومحافظات المملكة. ووفقا لمصادر قريبة من الوزارة، فإنه من المنتظر أن توقع “الإسكان” خلال الأيام القليلة عقدا يتعلق بآلية استحقاق الوحدات السكنية، والتي قالت إنها ستعتمد على “مبدأ النقاط” وليس أولوية التقديم.
وكانت وزارة الإسكان قد عملت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية التي تقوم ببنائها ضمن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية الذي أمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال له، كما تعمل الوزارة على إعداد صور أخرى من الدعم الإسكاني الحكومي والأهلي والخاص.
ويتضمن المشروع آلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية، في حين تعتمد الوزارة على 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، أبرزها دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن.
وبحسب مصدر مطلع فإن هذا المشروع سيؤسس آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني، كما سيتمكن المواطنون من التقديم بطريقة إلكترونية وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية حال الانتهاء من هذا المشروع.
وبين المصدر أن هناك عدة خيارات للاستفادة من مشروعات وزارة الإسكان هي الحصول على منحة أرض مطورة وقرض أو الحصول على قرض لشراء منزل جاهز أو بنائه أو الحصول على القروض السكنية من مشروعات الوزارة.
يذكر أن المدة الزمنية التي أقرتها الوزارة لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية تستغرق خمس سنوات، حيث سيتم البدء في إنشاء وحدات جديدة بعد انقضاء السنوات الخمس وفق الخطة الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة، في حين أن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة تغطي الاحتياج الفعلي للإسكان في جميع مناطق المملكة للعشرين عاما المقبلة، وفق عدة خيارات تتسم بالمرونة، أبرزها الحصول على وحدات سكنية جاهزة ضمن المشاريع الحالية التي تنفذها الوزارة حاليا، تمويل عقاري من صندوق التنمية العقاري، إما لشراء وحدة سكنية جاهزة أو بناء وحدة سكنية على أرض مملوكة للمواطن سواء عن طريق الشراء المباشر أو الحصول عليها كمنحة بلدية، فيما وضعت الوزارة من خلال خطتها عددا من الخيارات أمام المواطنين بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية، تتضمن حصول المواطنين على قروض تكميلية تعادل قيمة نصف المليون، مبلغ القرض العقاري.
