دحض قاضي المحكمة الجزئية الذي ينظر قضية الاكاديميين المتهمين بإنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية وزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والدعوة للمظاهرات خلال جلسة محاكمتهم أمس، دحض مزاعم عدم استقلالية القضاء السعودي ووجود أشخاص فوق القضاء، حيث كشف للمتهمين خلال جلسة محاكمتهما أن لديه شخصياً عدداً من القضايا التي ينظرها وفي أطرافها بعض أبناء الأسرة المالكة وآخرها قضية جديدة ينظرها حالياً طرفها(صاحب سمو ملكي) في قضية خلاف مع جندي على أداء التحية حيث أحيل (الأمير) للمحكمة كغيره وسيصدر بحقه حكم قريباً.
وأكد القاضي أن هذه القضية هي ثالث قضية تقام عنده ممن يكون أحد أطرافها من أبناء الأسرة المالكة، في إشارة إلى قوة واستقلال القضاء وعدم وجود أي شخص فوقه، ورداً على ماذكره المتهمان من امور تمس القضاء، حيث كان قاضي المحكمة قد اكد للمتهمين في جلسة سابقة خلال مناقشته المتهمين فيما ذكراه عن القضاء وعن استقلاليته بأن ليس هنالك أي شخص فوق القضاء في المملكة وأنه لاحصانة في ذلك لأي أحد مؤكداً أنه حتى أبناء الملك عبدالعزيز سبق ان مثل بعضهم أمام القضاء.حسب جريدة الرياض.
