واجه عدد من المخابز الأضرار الناتجة عن تطبيق قرار تحصيل رسوم شهرية بمبلغ “200” ريال على العمالة الوافدة، بتقليص وزن الخبز، بنسب تترواح بين 10 إلى 25%، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأشار بعض المتعاملين إلى أن خفض الوزن لن يحل المشكلة، مؤكدين أن الحل يكمن في زيادة الأسعار، أو اسثناء قطاع المخابز من تطبيق قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة، باعتبار أن المخابز تعتمد في المقام الأول على العمالة.

من جانبه، أوضح عضو لجنة المخابز بغرفة جدة علي الشهري، أن نشاط المخابز أصلا كان يعاني التعثر، وأن تطبيق قرار تحصيل رسوم بمقدار “2400” ريال سنويا على العامل الواحد، سيفاقم المشكلة القائمة، حيث إن 40% من تكلفة الإنتاج هي تكلفة العمالة.