تنظر المحكمة العامة في الخُبر بالمنطقة الشرقية الشهر المقبل في قضية تزوير وكالة شرعية متهم فيها عضو سابق بمجلس الشورى.
وقامت برفع الدعوى شقيقات عضو الشورى البالغ عددهن ثماني شقيقات، لمنعه من التصرف في إرث والدهم الذي يقدَّر بأكثر من ستة ملايين ريال ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات.
وقالت شقيقات العضو إنهن فوجئن بصدور وكالة شرعية دون أن يقمن بتوكيل شقيقهن بها أو حتى الحضور للمحكمة، بغرض البيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن واستلام أجرة المحال التجارية وحق السحب النقدي من حساب المورث، مشيرات إلى أن مصدر الوكالة كاتب عدل من محكمة طريف لديه قضية تزوير وكالة سابقة.
وأضافت الشقيقات وفقاً لصحيفة “سبق” أنهن يرفضن توكيل شقيقهن من الأساس، لثقتهن التامة بأنه سيحرمهن حقوقهن، مؤكدات أنهن لم يقمن بتوكيله ولم يحضرن أصلاً لكاتب العدل لإقرار الوكالة وأن الوكالة مزوَّرة.
وناشدت الشقيقات الثماني – إحداهن معاقة – جهات الاختصاص إنصافهن ومعاقبة مَنْ يقف خلف حرمانهن من أبسط حقوقهن الشرعية في إرث والدهن، كاشفات أن شقيقهن قام ببيع أملاك ثابتة وعقارات للأب في إحدى مناطق السعودية الشمالية إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات لا يزال مصيرها مجهولاً ومحال تجارية تم تحويلها إلى اسمه وأخرى لا يزال يأخذ إيراداتها وإيجاراتها منذ وفاة والدهن حتى اليوم.
