ذكر المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة في المراحل الأخيرة من برنامج التأمين على العمالة المنزلية، مشيرا إلى أنه سيتم التأمين على العمالة المنزلية من خلال بوليصة تأمين تضمن إذا تغيبت أو حدث هروب للعمالة فإن شركة التأمين تعيد ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر، بالإضافة إلى تغطية المصاريف الصحية إلى جانب الكثير من المزايا.
وقال العنزي «هنالك ضوابط تحفظ حق المواطن في حالة هروب الخادمات أو العمالة بشكل عام والتي تغطي فترة التجربة الموجودة في العقد، ولكن الوزارة وإدراكا منها بالحاجة للبحث عن وسائل أكثر عمليه في القضاء على الظاهرة من خلال القضاء على مسبباتها ( معالجة اقتصادية بالإضافة إلى الأمنية)، توصلت إلى لى فكرة إنشاء شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها مؤخرا تضع آليات وضوابط أشرفت عليها وزارة العمل تضمن حق المواطن في الحصول على حقوقه في حالة هروب العمالة المنزلية، ويتضمن ذلك في العقد الموقع بين المواطن وشركة الاستقدام».
وزاد أن الوزارة ترى أن هروب العاملات المنزليات مرتبط بشكل كبير لاختلال في العرض والطلب فإذا استطاعت القضاء على مشكلة العرض من خلال الشركات، ووفق حاجة المجتمع التي تقاس بعدد الطلبات التي تقدم لهذه الشركات التي ستقدم خدماتها وفق تعاقد واضح المعالم ويحميه النظام، فإن السوق غير النظامية الحالية حتما ستنتهي حيث لن يلجأ المواطن إلى سمسار لا يعلم عنه شيئا، ويترك شركة قائمة تقدم له نفس الخدمة.
