بدأ بعض صالونات الحلاقة الاستعداد والإعلان عن رفع الأسعار بدءاً من يوم الجمعة المقبل.
فيما رفعت بوفيهات شهيرة أسعارها 100 بالمائة بعد أيام من صدور قرار وزارة العمل برفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً ، وتطبيقه من بداية شهر محرم الجاري، وهو السبب الذي يُعزيه البعض من هؤلاء العمالة حول رفع الأسعار ، في حين اكتفى البعض منهم بالإشارة إلى الكفلاء وتحميلهم مسئولية هذه الارتفاعات التي أعقبت صدور القرار.
وبحسب اليوم ذكر متعاملون أن ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة سينعكس سلباً على أوضاعهم المادية، مطالبين بضرورة متابعة هذه المحلات وإلزامها بالتسعيرة المقررة نظاماً، وأشاروا في اتصالات تلقتها الصحيفة إلى ضرورة فرض عقوبات جزائية في حق من يرفع الأسعار على المواطنين، مؤكدين أن المواطن لا يجب أن يكون ضحية هذا القرار ، وقالوا : هناك محلات رفعت الأسعار وأخرى تتابع الوضع لمعرفة ما إذا كان سيتم التحرك لإلزام هذه المحلات التي رفعت الأسعار بالتسعيرة المقننة، وهو الأمر الذي يحتم على الجهات المسئولة منع هذه التجاوزات والعمل على ردعها، طالما أنها لاتزال في محلات محدودة ولم يتفشى الأمر حتى الآن بشكل أوسع.
إلى ذلك برر عامل في إحدى صالونات الحلاقة عزمهم على رفع الأسعار بسبب رفع رسوم رخص العمل وارتفاع الإيجارات وما تم إلزامهم به من استخدام بعض الأدوات الصحية وارتداء أقنعة الفم الواقية عند الحلاقة كما يقول، بينما ذكر عامل آخر في محل بوفيه أن كفيله هو من طالبهم برفع الأسعار وقام بوضع لافتة أسعار جديدة للزبائن ، في الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون أن معظم هؤلاء العمالة يديرون العمل لصالحهم وهم من يتلاعبون في رفع الأسعار ، مبينين أن كثيراً من الكفلاء لا يتعدى دورهم على استلام مبالغ محددة نهاية كل شهر.
من جانبه أكد بعض المسؤولين تشكيل لجنة بمشاركة البلدية والشرطة للوقوف ميدانياً على المحلات التي قامت أو ستقوم برفع الأسعار ، مشددين على الالتزام بالتسعيرة النظامية والمتعارف عليها على مستوى الأسواق، موضحين أن اللجنة ستعمد إلى إغلاق المحلات ومحاسبة أصحابها في حال عدم الالتزام بالتعهدات التي ستؤخذ عليهم في المرة الأولى، مبيناً أن هذه الارتفاعات جاءت بحجة زيادة رسوم رخص العمل، وستكون اللجنة حازمة في عملها.
