تدرس جهات عدلية في السعودية رفع مستوى طلبات التعويض على حبس الحريات إلى 3 أضعاف عن الوضع الحالي.

وكشفت مصادر مطلعة أن تنازع الاختصاص بين وزارة العدل وديوان المظالم قد انتهى إلى تشكيل لجنة على مستوى عالٍ للفصل بينهما في النظر في دعاوى طلبات التعويض على حبس الحريات، بعد أن أوقفت المحاكم الإدارية في ديوان المظالم النظر فيها في حين تمتنع المحاكم الجزائية النظر في تلك الدعاوى وتعتبرها من اختصاص ديوان المظالم.

يذكر أن دعاوى طلبات التعويض عن حبس الحريات تستند إلى إيقاف أشخاص أو سجنهم بشكل مخالف لنظامي العقوبات الجزائية والمرافعات الشرعية أو سجناء أمضوا في السجن فترات تزيد عن محكوميتهم.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مطلعة قولها إن ديوان المظالم قرر صرف النظر عن أي مطالبات بالتعويض عن حبس الحريات إذا كان صاحب الدعوى قد أوقف أو حكم من قبل قضاة وزارة العدل. بحيث يقتصر اختصاص ديوان المظالم النظر في دعاوى التعويض على حبس الحريات في القضايا التي تصدر عن الدوائر الجزائية التابعة له، والتي تنظر وتحكم في قضايا التزوير والتزييف والرشوة وسوء استعمال السلطة وأي قضية من اختصاص ديوان المظالم.

التعويض عن حبس الحرية:
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدر الروقي إنه يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة نظاماً وشرعاً، وله حق طلب التعويض.

وأضاف تنص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 36 أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة 38 من ذات النظام فتقضي بأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.

فيما تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض. وأكد أنه حال صدور أحكام نهائية بالتعويض فإن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل هذه المبالغ ولن يتحملها أي من أولئك الذين تسببوا في مخالفة النظام.