ذكرت مصادر صحفية أن “10” توصيات لحل مشكلة تهرب المستأجرين عن سداد الإيجارات تدرس حاليا أمام مجلس الشورى، تضمنت توصية بإلزام المستأجر بضمان مالي أو كفالة أو توقيع تعهد بالاستقطاع من راتبه أو من حسابه، وذلك في حال تأخره في التسديد.
وبحسب صحيفة “المدينة” التي أوردت الخبر، فإن التوصيات التي شاركت في إعدادها كل من وزارتي الشؤون البلدية والإسكان تأتي في إطار نظام تنظيم مكاتب العقار الجديد، وتضمنت إعداد آلية للبحث والإحضار وتوحيد عقود الإيجار، حيث تتولى الغرفة التجارية إعدادها وتوزيعها على المكاتب العقارية المعتمدة.
كما شددت التوصيات على أهمية تصنيف مكاتب العقار، حسب مواقعها ونوعية عملها، وذلك للحد من ظاهرة انتشار المكاتب العشوائية، وعلى تفعيل دور العمد للمساعدة في عمليات الإحضار.
