أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفا كاملا يخص وزارة الصحة لهيئة الرقابة والتحقيق يحوي قضايا تزوير في مسميات طبية وشهادات وهمية ودرجات وظيفية، وطالبت بالتحقيق مع منسوبي مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج.
وتعود التفاصيل إلى أنه تبين للهيئة حصول تجاوزات منطوية على شبهة التزوير في المحررات الرسمية، تتعلق بتزكية أحد الأطباء العاملين بالمستشفى؛ بهدف تصنيفه (استشاريا)،في حين أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صنفته كطبيب أخصائي، كما تبين أن هناك شبهة تزوير لبطاقة العمل الرسمية لأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، حيث تم تعديل المسمى الوظيفي من أخصائي إلى استشاري، وشبهة التزوير في نتائج الفحوصات المخبرية، وكذلك شبهة التزوير في شهادة الماجستير لأحد مديري الإدارات بالمستشفى، وكذلك شبهة التزوير في كشوف مسيرات الرواتب، بغرض محاولة إخفاء ما تبين للهيئة من جمع إحدى الموظفات بالمستشفى بين وظيفتين (الأولى) على ملاك وزارة الصح)و(الثانية) على برنامج التشغيل الذاتي، وشبهة التزوير في نموذج بيانات برنامج التشغيل لعدد من الموظفين، وشبهة التزوير في كشوف حضور وانصراف بعض موظفي المستشفى.
ومن التجاوزات الإدارية عدم نظامية بعض العقود الموقعة مع عدد من موظفي المستشفى، وصرف بدلات غير مستحقة نظاماً، ووجود أطباء وصيدليين وفنيين وممرضات لم يتم نقل كفالتهم على ملاك المستشفى حتى تاريخ وقوف ممثلي الهيئة، ولوحظ تفريغ عدد من الأطباء للعمل الإداري على الرغم من الحاجة الماسة لمزاولة نشاطهم الطبي، ووجود هدر للمال العام في عملية تحصيل إيرادات المستشفى.
كما تبين للهيئة عدد من الملاحظات المتعلقة بالتجهيزات الطبية والخدمية للمستشفى، ومن ذلك عدم تطبيق تعليمات السلامة وإطفاء الحرائق داخل غرفة الغازات الطبية (أسطوانات الأكسجين) الخارجية التي كانت في وضع سيئ وخطير، كما لوحظ وجود عدد من الأجهزة الطبية المعطلة، بمختلف الأقسام وعدم الاهتمام بدورات المياه ووجود مصعد معطل منذ عشر سنوات، وتكدس عدد من أسرة تنويم المرضى.
