قضت المحكمة الإدارية بتغريم مسؤول حكومي 10 آلاف ريال بسبب ممارسته التجارة أثناء عمله كموظف عاماً بالدولة.
وتضمن الحكم عدم إدانته للاستغلال الوظيفي لمصلحته الشخصية وتبرئته من التهم الموجهة له بذلك، وفور النطق بالأحكام المذكورة أعلن ممثل الادعاء عدم قناعته، حيث تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعدًا لاستلام نسخة من الحكم تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية، حسبما ذكرت صحيفة المدينة.
وتعود تفاصيل القضية أن المذكور بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق المرفوعة ضده للمحكمة الإدارية إلى اتهامه بتملك مساحات في حدود مليون م2 تقريبا من الأراضي المميزة بطرق غير شرعية من بينها استغلال منصبه الوظيفي في شراء مواقع بدون صكوك عليها، وشراء مزارع وأراضٍ لأبناء عمومته وعدد من أقاربه بمساحة 15 ألف م2.
