بعد أيام من تبادل الاتهامات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وأمانة الحدود الشمالية، والذي تطور إلى حرب “بيانات”، بعد أن طلبت “نزاهة” من أمانة الحدود الشمالية التحقق مما نشر عن وضع مشروع حي الربوة بمدينة عرعر، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وكالة الوزارة للشؤون الفنية لبحث أسباب التأخير مع أمانة المنطقة واستدعاء المقاولين المتأخرين ومعالجة التقصير بما يكفل سرعة إنهاء المشاريع وتسليمها.
وفي خطاب شكر وزير الشؤون البلدية والقروية لرئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الحدود الشمالية فهد بن فرحان الديدب وأعضاء المجلس البلدي، وذلك لما بذله المجلس من جهود لمتابعة المشاريع البلدية بالمنطقة، قال الوزير : “نشكركم وأعضاء المجلس البلدي على جهودكم الطيبة المتمثلة في متابعة المشاريع البلدية وتنفيذها في ضوء دور المجلس البلدي واختصاصاته”, مضيفاً أنه تم توجيه وكالة الوزارة للشؤون الفنية لبحث أسباب التأخير مع أمانة المنطقة واستدعاء المقاولين المتأخرين ومعالجة التقصير بما يكفل سرعة إنهاء المشاريع وتسليمها.
ومن جانبه، أكد الديدب أن المجلس البلدي بعرعر يمارس دوراً رقابياً متميزاً على كافة مشاريع الأمانة دون تهاون أو مجاملة أو محاباة، مضيفاً أن جهودهم في المجلس ستساهم قريباً جداً في إنهاء معضلة المشاريع المتأخرة.
ويأتي ذلك على خلفية تطورالجدل بين الجانبين إلى “حرب بيانات”، بدأتها الهيئة قبل أن ترد عليها الأمانة، لتتبعها “نزاهة” ببيانين هما الثاني والثالث في القضية، إذ أكدت “نزاهة” أنها طلبت من أمانة الحدود الشمالية التحقق مما نشر عن وضع مشروع حي الربوة بمدينة عرعر، مشيرة إلى أن ورود عبارة “لا بأس بها” غير مرْضٍ، كون “نزاهة” أكدت أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 5%، فيما هاجمت أمانة الشمالية بقولها إنها تحاول الاحتماء خلف عبارات “لا بأس”، وعدم مواجهة القصور والخلل في المشاريع المسؤولة عنها.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة تعليقاً على ما نشر حول بيان أصدرته أمانة الشمالية، رداً على بيان “نزاهة” حول ملحوظاتها على الأعمال التي تنفذ في حي الربوة بمدينة عرعر، أن الهيئة حاولت أن توكل الأمر الى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، وعندما لم تجد الهيئة أن رد الأمانة كافٍ في إيضاح ما طلبته، خاصة عندما ذكرت أن مدة التنفيذ “لا بأس بها”، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات، خاصة وقد وجدت الهيئة فيما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز نسبة 5%، وهي نسبة لا يمكن أن يقال عنها “لا بأس بها”، وهو ما دعا الهيئة إلى تكليف أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية، وهي الأمانة والمقاول والاستشاري.
