يعد تعثر المشروعات البلدية في مناطق ومحافظات المملكة قضية ليست بالجديدة، ولكن أن يكون هناك تعثر وتوقف وتأخر لـ 18 مشروعاً في مدينة واحدة كمدينة عرعر حاضرة منطقة الحدود الشمالية الباحثة عن التنمية المفقودة منذ عشرات السنين، فإن ذلك يتطلب أن تتحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤوليتها في الكشف عن الخلل، خصوصاً أن إمارة المنطقة جمعت في وقت سابق المقاولين بأمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد لحل الخلافات العالقة، إلا أن الوضع ظل ساكناً دون أن يتحرك شيء على أرض الواقع.
الزميل ناصر خليف رصد عبر «الشرق» 18 مشروعاً متأخراً ومتوقفاً بينها مشروع واحد «متعثر» في مدينة عرعر، لتضعها بدورها، وبدافع المسؤولية المهنية على طاولة المسؤول.
[CENTER][IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/050e3d3783c49c.jpg[/IMG][/CENTER]
مسؤولية المقاولين
وكان المجلس البلدي في منطقة الحدود الشمالية قد بحث مؤخراً سبب تأخر المشروعات، وحمّل مقاولي عرعر سبب تأخر المشروعات دون أن يقدم أية حلول.
وفي جلسة طارئة «غير معلنة» للمجلس البلدي في عرعر، كان قد دعا إليها عضو المجلس مترك الهري، لمناقشة أسباب تأخر المشروعات بشكل ملحوظ ودراسة الأسباب الحقيقية المؤدية لهذا التأخر، وخصصت الجلسة للالتقاء بأمين أمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد، ووكيل الأمانة للمشروعات والتعمير المهندس سالم عبيد الحازمي، واطلع المجلس على أسماء المقاولين وعدد المشروعات المتأخرة، وزودت الأمانة المجلس البلدي بجميع الخطابات والمحاضر التي تشرح أسباب تأخر المشروعات.
وذكر رئيس المجلس البلدي فهد الديدب، أنه تم تخصيص جلسة ثانية للالتقاء بجميع المقاولين المتأخرين (دون حضور الأمين أو أي من مساعديه) وعددهم 17 مقاولاً من أصل 31 مقاولاً، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لهم للاستماع لمطالبهم، ورصد ملاحظاتهم، وأسباب عدم إنهاء المشروعات في وقتها، وشكاواهم المتعلقة بـ»إدارة المشروعات»، وأضاف أن المقاولين طلبوا مهلة ليومين فقط لإحضار الإثباتات المؤيدة لملاحظاتهم، فتم إعطاؤهم مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم المستندات، فلم يتقدم أي مقاول منهم بأي مستند.
[CENTER][IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/050e3d3ab3079e.jpg[/IMG][/CENTER]
المكتب الاستشاري
وقال الديدب «تبين للمجلس البلدي وجود قصور من قبل المكتب الاستشاري السابق، الذي يمثل حلقة وصل بين الأمانة والمقاولين».
وأضاف «لم نلمس أي إعاقة من قبل الأمانة للمشروعات أو التسبب في تأخيرها، بل إن السبب الحقيقي للتأخير هو محاولة بعض المقاولين التساهل في تطبيق معايير الجودة في المشروعات لتقليل حجم التكاليف المادية وأوصى المجلس إدارة المشروعات في الأمانة بتقديم تقارير شهرية لمتابعة أعمال وأنشطة الإدارة والاطلاع على نسبة تأخر المشروعات أولاً بأول».
[CENTER][IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/050e3d407f1fd0.jpg[/IMG][/CENTER]
مسؤولية الأمانة
من جهته، أبدى أحد المقاولين (فضَّل عدم ذكر اسمه) استغرابه من بيان المجلس البلدي الذي يحمّل المقاولين المسؤولية.مؤكداً أن السبب الحقيقي تتحمله الأمانة.
وقال «أكبر دليل على ذلك هو كثرة شكاوي المقاولين من عدم تعاون الأمانة معهم. إضافة إلى العراقيل التي تضعها من جهتها بعد إرساء المشروعات على المقاولين»، مفيداً أنه إضافة إلى وجود شكاوى ضدها لدى ديوان المظالم، فسيتم رفع شكاوى أخرى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتم فيها شرح الحقائق كاملة، على حد قوله.لافتاً إلى وجود خلافات شخصية بين بعض المقاولين وأمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد.
بوابات عرعر
من جهة أخرى، أكد المهندس سعد الربيع، صاحب شركة مقاولات، أن انهيار بوابة عرعر على الخط الدولي – طريف، وبوابة المطار، المدخل الشرقي لمدينة عرعر، كان بسبب خطأ تتحمله الأمانة بسبب ضعف التصميم الذي لا علاقة لشركته به، مشيراً إلى أن القضية ما زالت منظورة من قبل ديوان المظالم ولجنة الوزارة، ولم يفصل فيها بعد، معرباً عن استغرابه من تضارب القرارات بين إبلاغهم رسمياً بطلب استئناف العمل في المشروعين بعد الانهيار، وإبلاغهم بخطاب آخر من قبل الأمانة بالتوقف، وقال «قمنا بسحب معداتنا بناءً على الخطاب الأخير، الذي أرجع سبب المطالبة بالتوقف إلى ضرورة مراجعة المخططات، غير أننا تفاجأنا بعد ذلك بسحب المشروعين من شركتنا، والسبب هو توقفنا عن العمل، الذي جاء بناءً على خطاب صادر من الأمين نفسه، وهذه مخالفة إدارية واضحة وتخبط، وتم سحب مبلغ 500 ألف ريال كضمانة للمشروع لصالح الأمانة دون وجه حق»،.
وأضاف «لدى الأمانة أخطاء إدارية جسيمة، ونحن ليس بيدنا سوى الرفع للوزارة التي لا تحرك ساكناً حيال شكاوانا، ونتمنى أن يأتي أحد من قبل الوزارة ليشاهد أوراقنا ويفصل فيها».
[CENTER][IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/050e3d351c4057.jpg[/IMG][/CENTER]
رد الأمانة
من جهته، أكد وكيل أمانة منطقة الحدود الشمالية للتعمير والمشروعات المهندس سالم بن عبيد الحازمي، أن إدارته تعمل على متابعة كل مشروع على حدة، وفق جدول زمني معد مسبقاً، وفي حال تأخر سير العمل في المشروع تتم مخاطبة المؤسسة أو الشركة وإنذارها، وفي حال توقفها التام وسحب معداتها وعمالها من المشروع يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الوزارة بذلك، ويتم سحب المشروع بعد موافقة الوزير.
وأكد الحازمي أن الأمانة تقوم بتسهيل جميع الإجراءات للمقاولين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، وفي حال كان تأخر المشروع بسبب وجود عوائق خارج عن إرادة الأمانة وصاحب العمل فإنه يتم إيقاف العمل حتى انتهاء العوائق، كما حصل في مشروع الجسر الواقع على طريق جديدة عرعر، حيث كان التأخير بسبب وجود شبكة ألياف بصرية وكيابل كهربائية، وتم إيقاف العمل لمدة ستة أشهر، عاود المقاول بعدها العمل.
وأشار الحازمي إلى أن المركز الحضاري لا يوجد به تأخير، مضيفاً أن مدة أغلب المشروعات ثلاث سنوات.
موقف الوزير
وعلمت «الشرق» أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أصدر توجيهاً لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لبحث أسباب التأخير مع أمانة المنطقة، واستدعاء المقاولين المتأخرين، ومعالجة التقصير بما يكفل سرعة إنهاء المشروعات وتسليمها، حيث جاء ذلك في خطاب وجهه الأمير لرئيس المجلس البلدي في عرعر فهد الديدب، تضمن شكره لأعضاء المجلس على دورهم الفاعل في متابعة المشروعات التنموية في المنطقة.
