ضبط أعضاء مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البوادي بمحافظة جدة، مقيماً من جنسية عربية، حاول ابتزاز سيدة سعودية بصور حصل عليها، لإقامة علاقة معها، مستغلاً عمله في توصيل الطلبات، فيما كشف عن إقامته لعلاقات كثيرة مع فتيات عدة كان يوصّل لهن الطلبات.
وكانت سيدة سعودية قد تقدمت ببلاغ لمركز هيئة البوادي بمحافظة جدة، مفاده أنها استقرت هي وزوجها وأطفالها في محافظة جدة منذ فترة، مبينة أنه بسبب ارتباط زوجها بعمله لساعات طويلة اضطرت للاتصال بأحد المطاعم لتوصيل طلب لمنزلها، ومن ثَم يستقبل أحد أطفالها موظف التوصيل لأخذ الطلب، ويسلّمه قيمته عند باب العمارة.
وبعد كثرة اتصالات التوصيل من جانب المرأة لهذا المطعم، لاحظ أحد العمال، وهو من جنسية عربية، كثرة طلبات هذه المرأة، فأصبح يستقبل الاتصالات ويوصّلها بنفسه، محاولاً توريطها في علاقة محرمة معه.
وفي إحدى المرات، وعند توصيل الطلب للمنزل، تعمد العامل الصعود والوقوف بجوار الشقة، وحين فتحت المرأة الباب لأولادها للنزول لأخذ الطلب تفاجأت بالعامل يقف أمام الباب، وبعد أن رآها وضع الطلب عند الباب، ثم انصرف.
وبعد هذه الواقعة بدأ يعتذر منها بأنه رآها دون قصد، ثم بدأ يستدرجها في أحاديث ورسائل جانبية، مبدياً دهشته من جمالها، ومحاولاً نصب شباكه حولها، حتى تمكن من إيقاعها في حبائله، ومن هنا بدأت قصة معاناة المرأة.
وبعد فترة استطاع العامل أن يحصل على صور خاصة بالمرأة، فبدأ بالضغط عليها للخروج معه لينال منها، إلا أنها رفضت ذلك، وحاولت أن تهدئ الوضع معه، ومع مرور الوقت وضغط الشاب، رأت الفتاة في منامها رؤيا، وفسرها لها أحد المعبرين بأنها نذير لها من الوقوع في الزنا.
وعند ذلك قررت المرأة الابتعاد عن الشاب وقطع علاقتها معه؛ الأمر الذي رفضه العامل، وبدأ يبتزّها ويساومها على صورها، وطلب منها في البداية عشرة آلاف ريال، ثم طلب أن تقابله لمدة ساعة كاملة، ومعها المبلغ المطلوب، مفيداً أنه سيسلمها ما لديه من صور ويتلف جميع النسخ الأخرى.
وعندها تقدمت للهيئة بكافة الأدلة التي لديها، وتعامل أعضاء هيئة البوادي مع البلاغ بالسرعة المطلوبة، وبكل سرية تضمن عدم فضح المرأة وإنهاء مشكلتها، ونصبوا الكمين المناسب للعامل، وألقي القبض عليه متلبساً بجريمته، ووجدت لديه الصور الخاصة بالمرأة، إضافة إلى علاقات كثيرة مع فتيات كان يوصل الطلبات لهن، ويستغل عمله في إيقاعهن في الحرام، وأحيل لجهات التحقيق لإحالته للمحاكم الشرعية.
يذكر أن توصيل الطلبات في جميع المطاعم والمحلات يخضع لأنظمة وتعليمات صارمة، تمنع حصول مثل هذه التصرفات الغريبة على المجتمع، إلا أن ضعف الرقابة والتطبيق يشكلان عائقاً كبيراً في سبيل الحد من مثل هذه القضايا.
