كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن إنشاء 40 مركزاً جديداً في المملكة خلال العام الجديد.

وأكد آل الشيخ أن ميزانية الهيئة البالغة ملياراً وستة وأربعين مليونا وخمسة آلاف ريال، قد شهدت زيادة عن العام الماضي بلغت 131 مليونا وستمائة ألف ريال.

وأوضح آل الشيخ أن الرئاسة رصدت 230 مليون ريال لتنفيذ مشروعات جديدة تشمل إنشاء 40 مقراً للهيئات والمراكز بتكلفة 170 مليون ريال وإنشاء قاعات للأغراض التدريبية والبرامج التطويرية والتوعوية، كما ستشمل المشاريع الجديدة استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الحاسب الآلي بتكلفة 15 مليون ريال، كما سيتم تخصيص 15مليون ريال لبرامج تعزيز الأمن الفكري.

وبين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المشاريع الجديدة تحتل أولوية في عمل الهيئة، مضيفاً أن تنفيذها سينعكس ايجاباً على الأداء الميداني للرئاسة الذي نسعى ليتزامن مع الحركة التطويرية والتنموية التي تشهدها بلادنا، على حد قوله.

ورفع آل الشيخ باسمه ومنسوبي الهيئة شكره وتقديره على ما تلقاه الرئاسة من دعم يعينها على أداء رسالتها السامية، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وجاءت تلك الزيادة في ميزانية الهيئة لتفتح الباب من جديد أمام جدل متصاعد بشأن عمل ودور الهيئة، خصوصاً بعد ارتكابها العديد من الأخطاء والهفوات خلال الأعوام الماضية، والتي أثرت بشكل كبير في سمعتها.

ولعل الحادث الأبرز الذي دفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر في عمل الهيئة هو ما وقع في منطقة الباحة، حينما قتل مواطن سعودي وبترت يد زوجته الحامل وتعرض طفلاه لإصابات خطيرة جراء مطاردتهما من قبل دورية للهيئة.

وفيما بعد، أصدرت اللجنة العليا المشكلة للتحقيق في حادثة الباحة بيانًا أدانت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الباحة وأيضاً إحدى دوريات المنطقة بالتسبب في مقتل المواطن وإصابة عائلته إصابات متفرقة إثر مطاردات وصفتها بأنها مخالفة للتعليمات وأنها تمثل “تصرفاً فردياً”.

وفي الوقت الذي تجد الهيئة من يدافع عنها ويشيد بدورها، فإن آخرين ينتقدونها بشكل مستمر ويطالبون بتقليص صلاحياتها، وهو أمر دفع رئيسها الدكتور آل الشيخ إلى الإعلان أواخر العام المنصرم عن قرب إصدار قرار يمنع أعضاء الهيئة الميدانيين من الوقوف أمام بوابات الأسواق.

وصرح آل الشيخ لصحيفة “عكاظ” المحلية أنه “لا يجوز لأي عضو الوقوف أمام أبواب الأسواق وليس له الحق في منع أي كائن من كان من دخول السوق”.

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قرب صدور نظام يحدد آلية عمل رجال الهيئة في الميدان، وهو نظام يفترض أن ينص على نقل بعض اختصاصاتهم إلى جهات أخرى، خصوصاً في مجال الدهم والتوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات.

وأوضح آل الشيخ، أن “النظام الجديد الذي سيصدر قريباً سيحدد أعمال رجل الهيئة ويسمح بنزع بعض الاختصاصات التي يقوم بها رجال الحسبة إلى جهات أخرى في الدولة، مثل التوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات”.

وأضاف “وسيتم أيضاً من خلال النظام منع حالات الدهم إلا بموافقة من الحاكم الإداري، وهذا سيعيننا على إنهاء الاجتهادات”، ولفت آل الشيخ إلى أن “الأخطاء في الهيئة قلت كثيراً، ولا شك في أن أي عمل تحدث فيه أخطاء، ولكن ليست السمة أو الصفة الغالبة لدينا هذا الأمر”.