محرومون من العلاج والتعليم ولا يستطيعون دفن موتاهم أو توثيق زواجاتهم ،(17) شخصاً من أسرة واحدة يسكنون (الصفيح) وينتظرون فتات المحسنين ،وشقيقان تقدما للحصول على الجنسية.. خرج أحدهما سعودياً ولا يزال الآخر يتابع المعاملة منذ 33 عاماً.
تعيش أكثر من 45 أسرة من قبيلة واحدة هم الأشاجرة في محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، بلا هوية وطنية منذ نحو ثلاثة عقود مضت لم تكن كفيلة بإنهاء معاناتهم وحصولهم على ما يعدونه حقاً لهم.
وحرصت «الشرق» على الوقوف على معاناة تلك الأسر، والاستماع إلى أحاديثهم عن ظروف حياتهم ونمط عيشهم، وما يتجرعونه من مرارة التهميش يومياً، حيث توجهت لزيارتهم في مكان إقامتهم غربي المحافظة، حيث يعيشون في أشياء تشبه المساكن، بني بعضها منذ أكثر من 25 عاماً من الصفيح، لا يكاد يقي ساكنيه شيئاً من حرارة الصيف، ولا قسوة الشتاء.
في بداية وصولنا إلى الموقع، استغربنا توافدهم علينا فور توقفنا أمام غرفة أحد المولدات الكهربائية، التي كتب عليها (الجمعية الخيرية بمحافظة طريف) لنكتشف فيما بعد أنهم اعتقدوا أننا قدمنا لإصلاح المولد المتعطل منذ أكثر من 15 يوماً، دون أن يأتي أحد لإصلاحه.
ثلاثون عاماً بلا نتيجة:
كان من بينهم شخص تجاوز الستين عاماً من العمر، قد ارتسمت على وجهه ملامح قسوة الحياة، يدعى جديع محراث الأشجعي، أخبرنا بأنه يسكن في «الصندقة» المجاورة للمولد منذ أكثر من 25 عاماً ومعه 15 من أبنائه وأحفاده، لأنه لم يجد مأوى آخر يضمهم بسبب الفقر وعدم قدرته على دفع قيمة إيجار منزل.
وقال لـ»الشرق» «أنا سعودي أباً عن جد، ولدت هنا، وقبلي والدي ولد هنا، وتقدمت مع مجموعة من أبناء عمومتي منذ عام 1401هـ بطلب منحي الجنسية، وبعد أن أكملت جميع الأوراق والمتطلبات وتصديق شيخ قبيلتنا، والتحقيق معنا من قبل اللجنة المختصة، واستوفينا جميع الإجراءات تم رفع المعاملة إلى وكالة الأحوال، ومضى الآن أكثر من ثلاثين عاماً دون نتيجة».
وأضاف «جميع أبنائنا محرومون من التعليم، كما أننا محرومون من العلاج الذي يستفيد منه المواطنون والوافدون في هذا البلد».
انتماء للمكان
كما تحدث طريف حييان الأشجعي قائلاً «ولدت في محافظة طريف قبل خمسين عاماً، وتم تسميتي بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي ولدت فيه، كما هي عادة الأولين من أهل المنطقة، ووالدي حمل اسم الوادي الذي ولد فيه قبل أكثر من سبعين عاماً، ألا يكفي ذلك دليلاً أننا منتمون لهذه الأرض»، مضيفاً أن تأخرهم في الحصول على الجنسية قلب موازين حياتهم رأساً على عقب، كما أن بناتهم محرومات من الفرح بزيجاتهن التي ينتظرنها، بسبب أنهم لا يستطيعون توثيق عقود النكاح رسمياً، بل يلجأ أولياؤهن إلى تزويجهن على طريقة «ملكة عرب لعرب»، وهي الإعلان مشافهة أمام الملأ بتزويج فلان من فلانة!
وقال طريف إنه لا يستطيع السفر أو التنقل مع زوجته، لأنه لا يحمل ما يثبت أنها زوجته، مشيراً إلى أنه متزوج من إحدى قريباته التي تحمل الجنسية السعودية، بينما هو لا يحملها.
الدفن في الصحراء:
أما محمد الأشجعي، فيرى أن ما يعانونه بسبب تأخر منحهم الجنسية لا ينتهي عند حدود حياتهم البئيسة، بل يستمر معهم حتى بعد الممات، أما في الحياة فيشير إلى أنه يعيش مع أسرته التي تتكون من 17 شخصاً في (مسكن صفيح) ينتظرون ما تجود به عليهم الجمعية الخيرية من عينات من المواد الغذائية لا تسمن ولا تغني من جوع، بعد أن حرموا من التعليم والعمل، وليس لديهم ما يؤمنون به الكساء والدواء، أما بعد الممات، فيقول «نحن لا نستطيع حتى دفن موتانا في مقابر المسلمين».
وأشار محمد الأشجعي إلى واقعة حصلت بعد تعرض زوجته التي كانت بصحبة شقيقها لحادث مروري بالقرب من مركز حزم الجلاميد، نتج عنه وفاة اثنين من أطفاله، وحينما أراد دفنهما في المقبرة لم يسمح له بذلك لعدم تمكنه من استخراج تصريح بالدفن، فلم يكن أمامه سوى التوجه بهما إلى منطقة صحراوية تعرف باسم (معيلة) ودفنهما هناك.
معاملة منذ 33 عاماً:
أما بصير مبشوت الأشجعي، فلديه ثلاثة من الأبناء، يرى أنهم أصبحوا عالة عليه وعلى أنفسهم، حيث زوّج أحدهم من إحدى قريباته السعوديات، إلا أنها تركته مؤخراً لقلة ذات اليد وعدم حصوله على عمل يؤمّن من خلاله احتياجات الأسرة، بعد أن أنجبت له اثنين من الأبناء.
ويذكر بصير أنه تقدم للحصول على الجنسية هو وشقيقه في وقت واحد، حيث تمكن شقيقه من الحصول على الجنسية، بينما لا يزال ينتظر الرد على معاملته المرفوعة منذ 33 عاماً، وقال «حاولنا متابعة المعاملة لدى وزارة الداخلية، إلا أننا لم نتمكن من الدخول لأننا لا نملك ما يثبت هويتنا لنستطيع الدخول بموجبها».ويشير إلى أنهم أصبحوا محرومين مؤخراً حتى من الحصول على شرائح لهواتفهم، حيث ألغيت أرقامهم السابقة بسبب نظام تحديث نظام الاتصالات وربطها بالسجل المدني.
معاناة واحدة:
ويبدو أنه لا فرق بين معاناة صبرا محمد المصلوخي (أم عوض) التي هدّها المرض وتقدّم السن، ومعاناة الأشاجعة سوى أنها لا تنتمي لقبيلتهم، فهي التي عاشت حياة البداوة والترحال مع زوجها، وسمح لها بدخول المملكة بأمر من نائب وزير الداخلية آنذاك الأمير أحمد بن عبدالعزيز (تحتفظ «الشرق» بنسخة منه)، وبقيت مقيمة في مسكن صفيح لأكثر من ربع قرن، انتقلت منه مؤخراً لتسكن في منزل شعبي، بعد أن تكفل بعض فاعلي الخير بدفع قيمة إيجاره الشهري.
تقول أم عوض «لدي ستة من الأبناء، من بينهم فتاة لم تتزوج رغم مشارفتها الثلاثين من العمر، كل هذا لعدم حصولنا على الجنسية السعودية حتى الآن، فمَنْ الذي يقبل أن يتزوج من فتاة لا يستطيع توثيق زواجه منها»، وأضافت «لا يوجد لدينا أي دخل سوى ما تجود به علينا بعض أيادي المحسنين، وجميع أبنائي بلا عمل، ويرفضون الزواج، فهم يدركون أنه ليست لديهم القدرة على نفقات الحياة الزوجية».
وأشارت أم عوض إلى أن شقيق زوجها ووالدته وأعمامه جميعهم حاصلون على الجنسية، بينما مازالت هي وأبناؤها ينتظرون الحصول عليها حتى الآن، مطالبة المسؤولين سرعة النظر في حالها وحال أبنائها وتصحيح وضعهم وإنهاء معاملتها المرفوعة أوراقها منذ أكثر من 26 عاماً.
لجنة مختصة:
من جانبه، أكد لـ»الشرق» شيخ شمل الأشاجعة الشيخ محمد المعجل، وجود معاملة خاصة بالتجنس تخص 45 شخصاً من أبناء قبيلته، موجودة لدى وكالة الأحوال المدنية.
مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة من الجوازات والأحوال والشؤون الأمنية للنظر في هذه القضية والبت فيها.
وبيَّن المعجل أنه ذهب مؤخراً لمقابلة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه أبدى اهتماماً وحرصاً كبيراً لدى مقابلته على إنهاء معاملتهم.
وأرجع المعجل تأخرهم في الحصول على الجنسية لطبيعة الحياة التي كان يعيشها آباؤهم، كونهم بدواً رحلاً غير مستقرين، ولم يدركوا ضرورة وأهمية الحصول على الجنسية آنذاك.
الأحوال المدنية:
أوضح لـ»الشرق» مدير الأحوال المدنية في محافظة طريف أحمد بن موسى الضويحي، أن جميع المعاملات الخاصة بطلب حصولهم على الجنسية السعودية مرفوعة لوكالة الأحوال المدنية وعددهم 45 أسرة وذلك بعد اكتمال جميع الأوراق، وأن رفعها تم قبل توليه إدارة الأحوال المدنية.
وأن الأحوال المدنية بطريف أجرت عدة تعقيبات ومخاطبات وتم الرد بأن المعاملة في طور الإجراء، وأضاف أنه صدر قبل عامين التوجيه بمنح البعض منهم إقامات.
حقوق الإنسان:
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية منذ نشأتها تتابع قضايا مثل هؤلاء ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية ويعيشون داخل المملكة، وقال «هناك بعض الحالات التي تم حلها، لكن في المقابل هناك كثير من الحالات التي لم تحل مشكلتها بعد، وهناك تواصل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية».
وطالب القحطاني الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاعهم، وأن تكون إنهاء إجراءاتهم مربوطة بوقت زمني؛ لتتحقق لهم العدالة، مشيراً إلى أن حرمانهم من الأوراق الثبوتية يترتب عليه حرمانهم من كل حقوقهم سواءً في العلاج أو التعليم أو التنقل، وحتى في الدفن بعد الممات. ونبّه إلى أن التأخر في معالجة أوضاعهم قد ينشأ عنه الكثير من المخاطر الاجتماعية والأمنية، وقد يدفع ضعاف النفوس لارتكاب الجرائم والأعمال غير المشروعة.وقال القحطاني إنه لا توجد أعداد دقيقة لأصحاب هذه الحالات لدى حقوق الإنسان، لكن من المؤكد أن أعدادهم موجودة لدى الجهات المختصة.
