كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل عن قرب صدور اللوائح التنظيمية للأحوال الشخصية الخاصة بحالات الطلاق والحضانة والنفقة، التي سيعمل بها في 15 ربيع الآخر المقبل، وتضم اللوائح نظاما تنفيذيا جديدا يهدف إلى منح الأسرة أمانا أكثر واستقلالية.
وأشارت المصادر إلى أن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة تهدف إلى ضمان حق الحضانة والنفقة للمرأة المطلقة، حيث يهدف النظام التنفيذي القضائي الجديد إلى عدم إجبار المرأة على بيت الطاعة حتى في حال صدور حكم من قبل القاضي، وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد أعطى قاضي التنفيذ بالمحاكم الصلاحية لسجن الأب الذي لا يلتزم بدفع النفقة ممن يمتنعون عن تطبيق أحكام الأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر، إلى جانب إجبار الزوج على دفع النفقة والاستقطاع من راتبه حتى في حال امتناعه عن دفع النفقة، لكي يضمن للأبناء حق النفقة الشرعية في حال وقوع الطلاق.
وتشتمل اللوائح الشخصية التي سيعمل بها من التاريخ المذكور سابقا تحديد وتنظيم زيارة الأبوين لأبنائهم، وتشمل اللوائح العديد من البنود التي تنظم حق الحضانة وآليات جديدة تضمن للأبناء دفع النفقة.
