يعاني سكان بعض الأحياء في مدينة عرعر من انعدام الخدمات المقدمة لهم، رغم زيادة كثافتها العمرانية والسكانية وإنشائها قبل عدة سنوات. وذكر منيف العنزي أن حي الضاحية الواقع على الطريق الدولي تنقصه كثير من الخدمات التي كان من المفترض إيجادها قبل قيامه مثل الإنارة والسفلتة والمياه ومشروعات الصرف الصحي، مؤكداً أن الحي يعد واجهة المدينة من الجهة الشرقية، لكن رغم ذلك لاتزال غالبية الخدمات غائبة دون معرفة السبب.
أما محمد الدهمشي، فذكر أن اختلاف مناسيب المنازل في الأحياء الجديدة مثل حي الربوة أوجد انتهاكاً للخصوصية بسبب ارتفاع المنازل التي تطل عليها، مبيناً أن الحي يعاني من تجمع صهاريج بيع المياه المكثف وسط الحي.
وأوضح خالد السلطاني أن التأخر في إيصال خدمات حي شمال المنصورية حولّ الأراضي الموجودة حوله إلى مكب للنفايات ومخلفات البناء والسيارات التالفة، مضيفاً إن عدم سفلتة الشوارع أضر بسياراتهم.
وذكر أن الأحياء لاتوجد فيها مرافق عامة ومتنزهات ومراكز صحية، مبيناً أن وجود عدد من القبور في بعض الأراضي أدى إلى نفور أصحابها منها، إضافة إلى تدني قيمتها.
من جهته، أوضح مدير إدارة المياه في منطقة الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري، أن مشروعات إدارته في إيجاد خدمات المياه والصرف الصحي ترتبط بقيام الأحياء.
وأرجع تأخر تنفيذ المشروعات إلى تأخر الأمانة في إنهاء المخططات التي يتم من خلالها تحديد الشوارع والطرق والمناسيب، خصوصاً وأن غالبية هذه الأحياء ذات تضاريس مختلفة وتشتمل على جبال وأودية ومناسيب مختلفة.
وأضاف الشراري أن الإدارة ستدرج هذه المخططات ضمن مشروعاتها فور وصول تحديد المناسيب من الأمانة، وستعطي الأولوية للأحياء ذات الكثافة العمرانية والأقرب من شبكة المياه.
أما رئيس مجلس عرعر البلدي فهد الديدب، فذكر أن المجلس يقترح المشروعات التي يتم تنفيذها مع بداية كل ميزانية، ويضع الأولويات للأحياء في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالميزانية وذلك بعد الاطلاع على مقترحات الأمانة وأعضاء المجلس.
إلى ذلك، أكد مدير إدارة المنح في أمانة منطقة الحدود الشمالية سلطان الفالح، أن إيصال جميع الخدمات يجب أن يتم قبل البدء بتوزيع الأحياء.
وأرجع التأخر في إيصال الخدمات للأحياء إلى الشركات المنفذة، مبيناً أنها تتسلم عدد مشروعات تفوق إمكانياتها.
في السياق، أرجع مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الحدود الشمالية محمد سبتي، عدم ملاحظة وجود القبور في بعض الأراضي أثناء عملية المسح إلى قِدم المخططات وكُبر المساحات التي يتم تخطيطها.
وكشف عن وجود لجنة مختصة تضم هيئة الأمر بالمعروف والأمانة ومندوباً من الشؤون الإسلامية لمعاينة هذه الأراضي ومعالجة وضعها، مؤكداً أنه في حال التأكد من وجود قبر داخل أحد الأراضي فسيتم تعويض صاحبها بأرض بنفس قيمة الأرض التي وجد فيها القبر.
