صعّدت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض من حدة خطابها الإعلامي الموجهة لوزارة العمل ، واتهمت الأخيرة بمخالفتها لأنظمة البلاد وتطبيقها أنظمة غير قانونية .
وبحسب – أنحاء- قالت غرفة الرياض على لسان عضو مجلس إدارتها ورئيس لجنة الموارد البشرية فيها المهندس منصور بن عبد الله الشثري “أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونية وتخالف نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي» كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى”.
وتابع الشثري حديثه في بيان صحفي وزعته غرفة الرياض على الصحف السعودية – البارحة ـ “ان برنامج حماية الاجور يخالف المادة التسعين من نظام العمل التي لم توجب دفع الاجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل”.
وأضاف الشثري ” ان القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن اعطاء صلاحية ايقاع العقوبات لوزارة العمل بل امر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء او الجزاءين التي توقع على المخالف، كما ان عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الاحمر مخالف لنظام العمل حيث ان المادة (33) من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة اصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة وكذلك اثبتت الدراسة انه لا يجوز للوزارة ان تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الاحمر الى العمل في منشاة النطاق الاخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية حيث ان ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. وقال: لا يوجد أي اساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن اصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للمملكة وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية والجدير ذكره هنا ان المادة (13) من نظام الإقامة قد اوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل، ولم يذكر في أي قرار سامي الامتناع عن اصدار رخصة العمل او الاقامة للعامل الوافد عند وصوله للمملكة بطريقة مشروعة.
وقال الشتري: ان لجنة الموارد البشرية بالغرفة تدرس نتائج الدراسة لكيفية ايجاد السبل الكفيلة لتعويض رجال الأعمال بعد قرار العمل رفع رسوم العمالة وذلك خلال الاسبوع المقبل للتفاوض مع وزارة العمل”.
وأمام هذه الاتهامات أكدت وزارة العمل السعودية لـ “الشرق الأوسط” أن جميع القرارات الصادرة عنها تعتمد بموافقة الإدارة القانونية، وقالت “ما تقوم به غرفة الرياض من تصريحات صحافية، ما هو إلا عبث، لا يمكن القبول به على الإطلاق”.
و قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة «العمل» لـ«الشرق الأوسط» أمس «قرار رسوم العمالة الوافدة قرار وزاري، وليس قرار وزارة العمل، وعلى الرغم من ذلك نجد غرفة الرياض في معظم تصريحاتها الصحافية تلقي باللوم على الوزارة، على الرغم من أن القرار كان قرارا وزاريا »، مشيرا إلى أن الوزارة لديها إدارة قانونية متخصصة، بالإضافة إلى أخذ استشارات قانونية من قبل لجان خارجية.
ومع تصاعد الخلافات أكد مراقبون لـ “أنحاء” أن التكتل ضد قرارات وزارة العمل الاخيرة بدأ يأخذ منحى أكثر حدة ووضوحاً خصوصا مع بدء الوزارة بتطبيق القرارت بشكل عملي، واستباق التجار لرفض القرارات وعدم تطبيقها باستخدام الاعلام لتبرير موقفهم .
وان قرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز “المفاجيء” بإعادة لجان السعودة من وزارة العمل إلى إمارات المناطق جاء لقطع الطريق على الممانعين وجعل خيار “السعودة” أمراً ملزم التطبيق وهو ما أعلن عنه أمس فعليا في الرياض الاجتماع الأول للجنة السعودة مع نائب أمير منطقة الرياض بعد صدور قرار اعادتها الى امارات المناطق بمنح أصحاب المهن المستهدفة مهلة 3 أشهر لاستكمال نظام السعودة والتأكيد على أنه سيعقب هذه المهلة الشروع في تطبيق نظام السعودة ومحاسبة المخالفين.
