ينتظر أعضاء وعضوات مجلس الشورى 6 ملفات ساخنة مع بدء الدورة الجديدة الأسبوع المقبل، يأتي في صدارتها بدل السكن وخفض رسوم التأشيرات وتحديد ساعات العمل وزواج السعوديين بغيرهم وتقليص الحد الأعلى للمخالفات المرورية وضبط العلاقة المتوترة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح مصدر مسؤول في لجنة حقوق الإنسان والعرائض لـ”المدينة”، أن اللجنة تدرس عددًا من الشكاوى التي ترد من مواطنين ومواطنات تتعلق بأهمية تحسين أوضاعهم المادية وتوظيف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد.
وأشار إلى أن لجنته تدرس أيضا تقرير حقوق الإنسان الذي من المقرر أن يدرج ضمن أعمال المجلس في القريب.
من جهة ثانية نقلت الصحيفة من مصادر مطلعة بمجلس الشورى ان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعادت مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم للجنة الخاصة التي درسته لتعديل بعض المواد.
ومن أبرز المقترحات المقدمة والتي لا تزال تدرس في لجنة الادارة والموارد البشرية بدل السكن لموظفي الدولة والذي خضع للتصويت الا ان المجلس رأى تأجيله لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
ومن الموضوعات أيضا تعديل 40 مادة من نظام العمل أبرزها تحديد حد أدنى للأجور وساعات العمل، اما بالنسبة للمشروعات المقترحة، فإن اللجنة لا تزال تدرس المقترح المقدم من الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني العسكري، نظام التأمينات الاجتماعية. ومقترح خفض رسوم تأشيرات الاستقدام.
ومن المشروعات التي لا يزال المجلس يعكف على دراستها “غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية” والذي مضى على وجوده في اللجنة مدة طويلة وقد خضع تقرير اللجنة للمناقشة أكثر من مرة وطاله انتقادات واسعة.
وما زالت اللجنة الامنية تدرس مقترح تعديل بعض مواد نظام المرور وإلغاء الفقرة التي تجيز له رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها، وخفض رسوم رخص القيادة وترك الخيار لقائد المركبة في تحديد مدتها.
ومن المقترحات التي لا تزال تدرسها لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية المقترح المقدم من عضو المجلس على الوزارة بشأن مشروع نظام مكافحة الإساءة لثوابت الشريعة الإسلامية وتعديل نظام هيئة كبار العلماء.
أما فيما يتعلق بلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، فإنها ما زالت تدرس مقترحًا بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي ونظام المنافسة.
وتدرس حاليا لجنة الشؤون المالية مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والذي تقدم به عدد من الاعضاء كما ما زالت هناك مشروعات انظمة منها نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
بالإضافة الى مشروع وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
