بعد سِلسلةٍ من الأمطَار الأخيرة على المنطقة ظهرت “الزراعة المطرية” كمطلب شعبى حتى يُعوِّض أهل المنطقة عن غياب الزراعة وتكون سلة غذائية للقمح من جهة أخرى ، غير أن هذا الحديث الشعبى يبتعِد عن الاعتبارات القانونية أو الفنية المرتبطة بالزراعة ، ولعلّ خير من يتحدث عن الأمر إدارة الزراعة بالمنطقة.
ولذلك التقينا بمدير الزراعة بعرعر المهندس صالح بن عيد النعيم السهو الذى قال أن تنظيم منح الأراضي البور يعتمد على الجدوى الاقتصادية للزراعة ، فليس من المُمكن تَحَمُّل تكاليف حفر الآبار التى سوف تُكلِّف مبالغ طائلة لعُمق المياه فى مُقابل محصول زراعى تهدده الأمراض والأوبئة ، فهى بلا شك حسبة خاسرة.
وأشار أيضاً عن أن الزراعة المطرية غير ممكنة فى مواسم الجفاف الأخيرة بعرعر ومناسيب الأمطار الغير كافية لتصعيد حظوظها بعرعر أو المنطقة بأكملها.
وتحدث عن الجانب القانونى مبيناُ أنه لا يُمكن تمليك مجارى الأودية التى تُعتبَر قلب “الزراعة البعلية” أى المطرية.
وعن سؤالنا له لمدى إمكانية تجريب الزراعة المطرية من جانب الزراعة بشكلٍ رسمى بأحد الأودية بالمنطقة أجاب بأن الأمر يستوجب دراسة ولكن غياب أبرز العناصر وهو المياه يجعل الأمر بحكم المنتهى مبدئياً .
وعن إصرارنا كَون أنّ الأمر يعتبره الأهالى تعويضاً لهم تحدث قائلاً : “توجد مجهودات فعلية لإدارة الزراعة للقيام بأدوار مُساندة للمنطقة وفقاً لمقدراتها كالمسيجات للحماية الاستراتيجية للمساحات الرعوية ، أو الاستثمارات الضخمة فى نطاق الدواجن في المنطقة .
وهذا ما ستفرد له “[COLOR=#002CFF]إخبارية عرعر[/COLOR]” تقارير لاحقة وقريباً لتبقى رحلة البحث عن بديل للزراعة بالمنطقة مستمرة لأن ثقتنا بهذه الصحراء لم تزل كبيرة .
