كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين، المهندس حمد الشقاوي، عن ضبط 1000 شهادة هندسة مزورة لوافدين خلال العام الماضي 2012، وذلك من خلال شركة مسؤولة عن فحص الشهادات حول العالم، وذلك منذ بدء تطبيق الهيئة للاعتماد المهني للمهندسين الوافدين، حيث لا يتم تجديد الإقامة للعاملين في هذا المجال إلا بعد اعتماد شهادته وتدقيقها.

ولفت الشقاوي، وفق صحيفة “الشرق” السعودية، إلى اعتماد شهادات 90 ألف مهندس من أصل 140 ألفاً مسجلين في الهيئة، بانتظار اعتماد البقية وعددهم 50 ألفاً لم تنته إقاماتهم بعد.

وأوضح أن جميع من تم اكتشاف شهاداتهم المزورة يعملون في القطاع الخاص، قائلاً “الإجراءات المتبعة في هذه الحالة تتمثل في إرسال خطاب لوزارة الداخلية، إضافة إلى الجهة التي يعمل فيها صاحب الشهادة المزورة لإبلاغهم بذلك”.

وأضاف “تقوم الشركة المعنية في الغالب بإنهاء إقامة من يحمل شهادة مزورة وتمنحه تأشيرة خروج نهائي، لكن تبقى الإشكالية، على حد ما أوضح الشقاوي، في إمكانية أن يجد صاحب الشهادة المزورة فرصة عمل في دول أخرى بالشهادة نفسها”.

الاعتماد المهني:
وشدد رئيس الهيئة على أن الاعتماد المهني سيقضي على الشهادات الوهمية تماماً، لافتاً إلى أن التصويت على نظام مزاولة المهن الهندسية في مجلس الشورى سيفرض على المهندسين السعوديين الحصول على هذا الاعتماد، وسيكون هناك تصنيف للمهندسين وقدراتهم والمشاريع التي هم مؤهلون لتوليها بحسب الاختبارات التي يخضعون لها وسنوات الخبرة.

وأكد أن الهيئة تعكف الآن على دراسة أسباب عدم توطين الخبرات الهندسية السعودية في المشاريع الحكومية، وسيعقد لذلك ملتقى في شهر مايو/أيار المقبل، تشارك فيه جميع الجهات الحكومية من وزارات وبلديات وعدد من شركات الكهرباء و”معادن” و”أرامكو” وأربعة من كبار المكاتب الهندسية، لعرض تجاربهم في هذا السياق، للوقوف على المشاكل التي تعيق استفادة المهندس السعودي من المشاريع الحكومية التي تقدر تكلفة بعضها بالمليارات.

وحمّل الشقاوي المقاولين السعوديين جانباً من المسؤولية في عدم دعم المهندس السعودي، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع إلى ضعف رواتب المهندسين في القطاعات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، وضعف البرامج والخطط التدريبية والتطويرية المخصصة لهم.