“لن نختبر قياس”.. بهذه العبارة عبّرت مجموعة من المعلمات اللاتي لم يتم تعيينهن عن رفضهن لقرار وزارة التربية والتعليم، الذي صدر مؤخراً باشتراط تجاوز اختبار الكفايات من المركز الوطني للقياس والتقويم للمعلمات اللاتي على قائمة الانتظار وخريجات عام 1434-1435هـ، لكي يلتحقن بوظائف التعليم أسوة بالمعلمين الذين بدأوا هذه الخطوة منذ خمس سنوات.
واعتبر الخريجات القرار ظلماً واضحاً من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، واصفات ذلك بالهدف المادي البحت.
(الجزيرة أونلاين) تواصلت مع خريجات لعرض رؤيتهن حول الموضوع، وقالت المعلمات إن هذا القرار سيكون خسارة كبيرة لوزارة التربية والخدمة المدنية ومركز قياس، لأنهن لن يدخلن الاختبار، واصفات ما حدث بالظلم وعدم الإنصاف.
دلال إحدى خريجات اللغة العربية تقول: “تخرجت قبل عشر سنوات من كلية الآداب، ولم أرشح للوظائف بحجة أنني غير تربوية، بعدها درست دبلوم تربوي لأتمكن من الترشيح مع زميلاتي على الوظائف التعليمية، لكنني تفاجأت بشرط آخر أراه تعجيزياً، وهو اجتياز اختبار الكفايات للمعلمات كشرط أساسي للتعيين”، مضيفة: “ما الذي يضمن لي أن أتوظف بعد اختبار قياس؟ وهل بعض المعلومات على الورق هي التي تحدد مستوى أدائي؟ على وزارة التربية أن تضع آلية منصفة لتوظيف الخريجات لأن قياس ليس هو الحل”.
ولا يقل حال دلال عن حال زميلاتها العاطلات عن العمل، حيث تؤكد أم يزيد أنها تخرجت منذ 16 عاماً، وفي كل مرة كانت تحدث بياناتها عبر موقع وزارة الخدمة المدنية آملة أن تلتحق بركب زميلاتها في السلك التعليمي، وتقول: “في كل مرة أتفاءل تتعقد الأمور أكثر، مضى العمر ونحن ننتظر التعيين، لم يأت التعيين ونحن نرى وزارتنا الموقرة تضع العقبات في طريق آمالنا”.
أما سارة العتيبي، خريجة الحاسب الآلي، وصفت قرار وزارة التربية والتعليم بـ “الجائر” و”المادي”، قائلة: “تمر السنين ونحن ننتظر قرار التعيين، لنجد قرارات أخرى تمنع التعيين، إذا كنا غير مؤهلات لمهنة التدريس فلماذا منحنا الشهادات؟ ومن سبقونا بالتعيين هل هن أفضل منا؟ لماذا لم نعامل مثلهن؟ الوضع في تدني مستمر وحقنا يضيع أمام أعيننا ونحن نتفاءل كل مرة، لكن هذه المرة أصبح الموضوع أكبر من تحملنا لأنه ظلم ومستفز”.
وأكملت سارة بنبرة حادة: “أنا وزميلاتي العاطلات سنرفع وجهة نظرنا عبر جميع وسائل الإعلام لننال حقوقنا كاملة، ولن نتردد في إيصال أصواتنا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتكليف محامي لمتابعة قضيتنا دون تردد”.
من جهتها، قابلت وزارة التربية غضب المعلمات بهدوء، حيث حاولت (الجزيرة أونلاين) التواصل مع وزارة التربية والتعليم للرد على استفسارات المعلمات واعتراضاتهن، لكنها لم ترد اتصالات (الجزيرة أونلاين).
إلى ذلك، توصلت (الجزيرة أونلاين) مع المركز الوطني للتقويم والقياس، وقال مصدر خاص: “أن هذا القرار صادر من وزارة التربية والتعليم، وأن دور المركز الوطني هو إعداد الاختبارات والنتائج فقط ورفعها للوزارة، بينما التعيين والترشيح تختص بهما وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية”.
