تحت عنوان ” سعودي أوجيه : الفساد ينهش لحم الموظفين” كتبت ميسم رزق في صحيفة الأخبار اللبنانية عن جولة جديدة من تسريح الموظفين في الشركة، وتشير إلى أن التسريح يشمل جميع الجنسيات بمن فيهم من السعوديين واللبنانيين.
وتضيف أن قرار التسريح اتخذ بعد حصول شركة سعودي أوجيه منذ عامين على صفقة قرض مضمون طويل الأجل بقيمة 800 مليون دولار أميركي، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الملك عبد الله لتطوير منشآت تابعة لوزارة الداخلية (KAP2).
وقد انضم كل من «دويتشه بنك أيه جي» و«بنك الصين للتنمية» و«بنك الإمارات دبي الوطني» لترتيب التسهيلات الائتمانية للمشروع. آنذاك، احتفت وسائل إعلام الحريري بنجاح الصفقة، دون أن تذكر أن القرض مشروط ، بصرف عدد كبير من الموظفين، كجزء من خطة إعادة هيكلة الشركة المتفق عليها مع السعوديين.
وفي سبيل تنفيذ شروط القرض المصرفي، الذي طالب مانحوه بإعادة هيكلة الأمبراطورية الحريرية. والهيكلة سيتم الاستغناء عن نحو 30 في المئة من موظفي الشركة.
جدير بالذكر أن «معظم الذين تبلغوا قرار الصرف هم لبنانيون، وصل عددهم إلى 400 موظف، ينتمون إلى عائلات من جميع الأراضي اللبنانية». والحصاد الأوفر كان من الصيداويين، الذين قال أحد المقربين من الشركة إن عددهم «سيصل إلى حوالى 1500 عامل».
حتّى الآن لا تزال المعلومات المتداولة عن العدد الذي تبلّغ قرار الصرف غير دقيقة، الا أن حالة من الفوضى والغضب تعمّ مدينة الحريري الجنوبية، بعدما تبلّغ أهالي بعض المطرودين الخبر الصاعقة، الذي رأوا فيه «إجحافاً وظلماً بحق أبنائهم، سوف يؤدي الى نتائج كارثية على وضعهم المعيشي، الذي من شأنه أن يؤثر في إعالتهم لأسرهم في المدينة، ويضيف إلى أهلها عبئاً جديداً من البطالة».
مستغربين ما وصفوه بـ «التهوّر» على أبواب الانتخابات النيابية.
