وجه المقام السامي برقية لوزير الشؤون البلدية والقروية بحظر تطبيق أوامر المِنح التي صدرت للأمراء وبعض المواطنين على أراض معينة داخل النطاق العمراني.
وأشارت البرقية -بحسب مصادر إعلامية- إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات وتطبيقها يُعدّ مخالفة للأوامر والتعليمات كما يمنع الاستفادة من تلك الأراضي فيما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدة على أنه ستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز في هذا الشأن.
وقالت البرقية التي وُجِّهت لوزير الشؤون البلدية والقروية، ونُسخ منها لوزراء الداخلية والمالية والعدل: “نما إلى علمنا أنه ترد للوزارة والأمانات والبلديات معاملات من بعض أصحاب السمو الأمراء ومن بعض المواطنين، ممن صدرت لهم أوامر بالمنح لم تُنفّذ أو تبقى جزء منها أو تقرر تعويضهم بأراض عن أراضيهم، ويطلبون تطبيقها على أرض معينة داخل العمران بموجب رفوعات مساحية مقدّمة منهم”.
وأضافت: “وحيث إن الاستجابة لهذه الطلبات وتطبيقها يعدَّان مخالفة للأوامر والقواعد والتعليمات المنظمة للمنح، كما تمنعان الاستفادة المثلى من تلك الأراضي فيما تقتضيه المصلحة العامة، ولأن تنفيذ أوامر المنح التي لم تُنفّذ أو المتبقي من الأوامر المنفَّذ جزء منها يجب أن يكون في الأراضي المخططة والمعدة للسكن فقط، نرغب منكم التقيُّد بذلك وبالأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص”.
وختمت البرقية بالقول إنه ستجري المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز، وأن من يخالف ذلك سيقع تحت طائلة المسؤولية الوظيفية أو الشخصية.
