أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في محافظة جدة ماجد الهقاص لـ«الحياة» أن حكومتي إندونيسيا والفيليبين ترفضان التعامل مع شركات الاستقدام السعودية، اعتراضاً على آلية عمل هذه الشركات. وقال إن شركات الاستقدام السعودية لا تتعامل حالياًً إلا مع إثيوبيا، لاستقدام عمالتها. وذكر أن هذه الشركات عرضت في وقت سابق ضِعفَ المبلغ الذي تدفعه مكاتب الاستقدام للسائقين من الجنسية الهندية، الذين رفضوا العمل فيها. وحذّر من أنها سترفع كفلة استقدام العمالة على المواطن، لأنها وضعت هامش ربح مرتفع سيصعب عليها تحقيقه.
ووفقا لصحيفة الحياة أشار إلى أن المواطنين من أصحاب الدخل المرتفع هم المستفيدون من خدمات شركات الاستقدام، لأن نظام العمالة يسمح لهم بعاملتين منزليتين وسائقين. وحذّر من أن نظام هذه الشركات سيصطدم بخصوصية المجتمع السعودي.
وقال: «المواطن لا يرغب في الاستفادة من عاملة منزلية مدة شهر أو شهرين، وعند انتقالها لمستفيد آخر ستنقل أسرار منزله معها، إضافة إلى مشكلات العاملات المنزليات الأخرى، كالحمل السفاح، ونقل الأمراض، وصعوبة تحصيل الشركات مستحقاتها المالية من المستفيد في حال تخلفه عن الدفع، أو إدعاء هرب العاملة المنزلية وهي لا تزال تعمل لديه».
وطالب بمساواة مكاتب الاستقدام بالشركات، من ناحية تطويرها والسماح لها بتوفير مترجمين، وإعطائها صلاحيات للتعامل مع العملاء، وخدمة المواطنين في حال رغبة العميل بتوفير عمالة بديلة، أو استخراج تأشيرة أخرى في حال قدوم عمالة مريضة أو رافضة للعمل، إضافة إلى السماح لها بتوفير مرافق إيواء خاصة بهذه الفئة.
