وصف عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد القنيبط نسبة ارتفاع العمالة الوافدة بشقيها النظامية والمخالفة والتي بلغت 07 % مقابل اليد العاملة المحلية بالخطرة في ظل بقاء ملف السعودة حائراً بين الوزارات، كما اعتبر الدكتور القنيبط خلال حديثه المطول مكافأة حافر عاملا يزيد من نسبة «الصرمحة» بين المواطنين كون المبلغ المقر قريبا مما يعطي من مرتبات للعاملين في بعض القطاعات الخاصة، فإلى نص الحوار:
• منذ سنوات طويلة، وأنت تتناول قضايا البطالة والسعودة وملف الاقتصاد باعتبارك خبيرا وأستاذا متمكنا وقبل ذلك شوريا أي صانع نظام، ألا زلت تؤمن أن هذه الملفات الثلاثة تحتاج إلى معالجة تختلف عما هو الحال عليه الآن ؟
السعودة أو توفير فرص وظيفية للسعوديين، ومصطلحها الاقتصادي الشهير «البطالة» تعتبر أخطر الملفات التي تواجه القيادة، والسبب في خطورة هذا الملف عاملين: الأول يتمثل في معدل نمو سكاني يعتبر الثاني أو الثالث على المستوى العالمي (2.9 % سنويا)، والذي تسبب في أن حوالي 70 % من السكان دون سن الثلاثين عاما، والعامل الثاني وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد نظامي، وحوالي خمسة ملايين عامل وافد غير نظامي (بحسب مجلس الشورى) أي أن العمالة الوافدة النظامية وغير النظامية تشكل حوالي 70 % من السكان السعوديين، بمعنى أن كل أربعة سعوديين يقابلهم حوالي ثلاثة عمال وافدين، وهذه معادلة خطرة جدا في ظل عدم استقرار المستوى المعيشي والخدمي والصحي والتعليمي للمواطن.
لذلك فإن التعامل مع ملف البطالة والسعودة يجب أن يكون على مستوى أعلى، لا أن يترك ضائعا بين الوزارات والأجهزة الحكومية، مما جعل وزارة العمل تتحمل هذين الملفين الخطيرين، بعد أن استعدت وزارات وأجهزة حكومية عديدة منذ فصل العمل في وزارة مستقلة قبل أكثر من ست سنوات وإلغاء مجلس القوى العاملة.
• إذا ما الحلول من وجهة نظركم ؟
إن حل ملف السعودة والبطالة يحتاج علاجا قصير المدى وعلاجا متوسط وطويل المدى. أما العلاج القصير المدى فهو عبر السعودة الفورية (خلال سنة إلى سنتين) لمحلات البيع بالجملة والتجزئة، وهذا العلاج صدر به قرار مجلس الشورى عام 1426، حيث نص القرار على (سعودة المحلات التجارية خلال ثلاث سنوات). ولكن للأسف لم يؤخذ بقرار مجلس الشورى، و«طنشـته» وزارة العمل، أما العلاج متوسط وطويل المدى فهو عبر موائمة مخرجات التعليم العالي والمهني مع متطلبات سوق العمل السعودي، إضافة إلى ضرورة توعية المجتمع بشأن تنظيم الأسرة للحد من زيادة السكان في ظل الظروف الصحراوية القاحلة في المملكة وندرة الموارد الطبيعية.
• كنت في السابق تحت قبة الشورى، وشهدت سجالات فكرية وعلمية بغية تصحيح كثير من المسارات، الآن سيكون لـ 30 امرأة صوتا مسموعا، هل أنت متفائل ؟ وما هي النصائح التي تقدمها للمرأة الشورية لكي تنجو من ألغام العمل البرلماني ؟ وما الملفات التي يجب أن يمسكن بها ويكرسن لها جهدهن ؟
في ظل عضويتي بمجلس الشورى من الدورة الثانية وحتى نهاية الدورة الرابعة (1418 ــ 1430هـ)، فإن صرامة مجلس الشورى تضاءلت منذ أن سحب وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني نظام الشركات من مجلس الشورى في بداية الدورة الثالثة (1422 ــ 1426)، وتبعه مباشرة وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله) بسحب نظام التعليم الفني والتدريب المهني؛ حيث أصبح بعد ذلك العرف هو التفاف كثير من الوزارات والأجهزة الحكومية على مجلس الشورى وعدم الاهتمام بقراراته، واللجوء إلى استخدام كلمة «تنظيم» لمنع مرور أنظمة هذه الوزارات من دخول مجلس الشورى. وفي ظل نظام مجلس الشورى الذي لا يعطيه أي صلاحية رقابية مباشرة ونافذة على الوزارات والأجهزة الحكومية، فإن دخول ثلاثين سيدة أو حتى 150 سيدة لن يغير من الوضع شيئا، لا سيما أن المجلس لا يملك صلاحيات، لذلك نصيحتي للسيدات «الشوريات» ألا يزعجن أنفسهِن، أو كما يقول أهل لبنان «لا تسـم بدنك» في دراسة وتمحيص المواضيع التي تعرض عليهن، لأن الحل والعقد بيد الوزارة ذات العلاقة، وليس في قرارات مجلس الشورى الصادرة وفقا لصلاحياته بنظامه الحالي.
• أحدث وزير العمل المهندس عادل فقيه، انقلابا كبيرا داخل الوزارة، وبدلا من العمل التدريجي أثار قضايا وسن أنظمة، ورفع راية التحدي أمام التجار إما السعودة أو تقليص المميزات ورفع تكلفة العامل الأجنبي، سؤالي: هل ترى أن الوزير يسير على الطريق الصحيح أم أن ألغام الوزارة ستعجل برحيله ؟
وزير العمل المهندس عادل فقيه لا يسير على الطريق الصحيح، وهمش تجارب من سبقه، إضافة إلى تجاهله قرارات مجلس الشورى؛ فهو كمن بدأ بتقديم «الحلى» قبل أن نشبع خبزا، وبالتالي سيفشل عادل فقيه فشلا ذريعا إذا لم يركز على سعودة المحلات التجارية، ثم ينتقل لسعودة القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على استيعاب السعوديين ويقوم بالضغط عليها بالأسلوب الذي تعجل به وهو رفع تكلفة العامل الأجنبي بنسب كبيرة، أما سبب إصراري على البدء بسعودة المحلات التجارية فهو بسبب ملاءمة هذه المحلات للسعوديين كونها لا تحتاج لمهارات فنية، إضافة إلى أن القطاع التجاري هو المصدر الأساس لخروج أكثر من 110 مليارات ريال سنويا كتحويلات للعمالة الوافدة في المملكة، من جهة أخرى، فإن سعودة المحلات التجارية سيتسبب في اندماج عشرات الآلاف من المحلات مع بعضها البعض، مما سيكون له أثر إيجابي في تخفيض أسعار العقار إضافة إلى تقليل الطلب على الخدمات من أمن وتعليم وكهرباء وماء وصحة وخلافه.
• أثار تصريحك بأن نظام حافز يؤصل البطالة جدلا، كيف يمكن الحد من هذه المشكلة التي يعاني منها كل بيت ؟ وهل آليات الوزارة الحالية كفيلة بالحسم ؟ وهناك سؤال آخر، كيف سيكون وضع فرص العمل في السوق عندما يعود أكثر من 150 ألف مبتعث يدرسون خارج المملكة ؟
عندما تعطي المواطن أو المواطنة راتبا قريبا مما يحصل عليه في سوق العمل دون أن تطلب منه أن يعمل، فإنك لا تعطي هذا المواطن أي حافز للبحث الجاد عن وظيفة، حتى تنتهي فترة «الصرمحة» بسبب مكافأة حافز؛ وبالتالي فالوزارة قامت بتأصيل البطالة لا علاجها. علاج البطالة يتم بفتح فرص وظيفية من خلال التضييق على العمالة الوافدة والحيلولة دون منافستها للسعوديين، ليس من خلال استراتيجية النسب المئوية العقيمة، بل من خلال المنع التام للعامل الوافد في قطاع بعينه قادر على استيعاب السعوديين. وهذا ما أشرت إليه في الإجابات السابقة بضرورة سعودة المحلات التجارية بالكامل وليس بتحديد نسب مئوية للسعودة أو السماح للعمالة الوافدة العمل مع السعودي؛ حيث سينتهي الوضع إلى أن يكون السعودي عاملا لدى العامل الوافد، كما هي الحال في أسواق الخضار والفاكهة حاليا.
أما موضوع عودة المبتعثين السعوديين بعد دراستهم في الجامعات الغربية، فإن المتضرر الأول من عودتهم هم خريجي الجامعات السعودية، الذين سيجدون أنفسهم في وضع تنافسي ضعيف أمام أقرانهم القادمين من الخارج، حيث يتفوقون عليهم باللغة الإنجليزية إضافة إلى التعليم المتميز. لذلك يجب الاهتمام الكبير بمناهج الجامعات السعودية لتكون متوائمة مع متطلبات سوق العمل، وضرورة توقف الجامعات عن مطاردة التصنيفات العالمية للجامعات التي أدت إلى انحراف اهتمام إدارات الجامعات الكبيرة من الطالب إلى جداول التصنيفات العالمية للجامعات وكيفية القفز البهلواني في الترتيب.
• هل ترى أن افتتاح أفرع للجامعات السعودية في المناطق أسهم في الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى ؟ وكيف يمكن خلق فرص وظيفية هناك للخريجين ؟ وكيف يمكننا تنمية الأطراف وخلق التنمية المتوازنة ؟
أخطر شيء حدث للتعليم الجامعي في الطفرة النفطية الحالية هي التوسع الكبير والسريع جدا في إنشاء الجامعات على حساب جودة التعليم المقدم في هذه الجامعات، خاصة في ظل الشح الكبير لأعضاء هيئة التدريس على المستويين المحلي والعربي. وسندفع ثمنا غاليا مؤلما عندما تبدأ هذه الجامعات الناشئة في تخريج طلابها إلى سوق العمل بعد سنوات قليلة جدا. قد يقول قائل: هل تعارض إنشاء تلك الجامعات الناشئة ؟ والجواب بالنفي المقيد. بمعنى أنني لا أعارض افتتاح الجامعات، ولكن ليس بإطلاقه. فلا بأس من إنشاء جامعة ناشئة على «قواعد» كليات كانت تابعة لجامعة قديمة، كما هي الحال في جامعة حائل وجازان والدمام، يتزامن مع توسعة القبول في الجامعات القديمة خاصة في كليات الطب والهندسة.
• لو كنت وزيرا للعمل أو وزيرا للاقتصاد والتخطيط ماذا ستفعل ؟ وما المدى الزمني الذي ستنجز من خلاله ما وعدت به ؟
لماذا جعلت الخيار بين وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط، لماذا ليس وزارة المالية ؟، لنبدأ بوزارة الاقتصاد والتخطيط التي هي الوجه الآخر لمجلس الشورى، من جانب أو زاوية عدم امتلاك الصلاحيات اللازمة للعمل فوزارة الاقتصاد والتخطيط (ومن واقع ما شاهدته في مجلس الشورى) لا تتمتع بأي نظرة تقدير لأهمية عملها من بقية الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك بسبب عدم امتلاكها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع خطط التنمية، وبالتالي فخطط التنمية الخمسية التي تصدرها كل خمس سنوات لا تعني أي شيء للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، مثلها مثل قرارات مجلس الشورى. وبالتالي لو كنت وزيرا للاقتصاد والتخطيط فلن أستطيع إنجاز أي شيء في وزارة التخطيط في ظل صلاحياتها الحالية، حيث سأقترح إغلاقها لعدم الحاجة لها.
أما وزارة العمل، فذكرت في الإجابات السابقة وجهة نظري في كيفية التعامل مع واجبات ومهام الوزارة.
• أريد أن أسألك الآن عن شركة الكهرباء، كيف تقرأ أداءها، وقبل ذلك أداء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، هل من مصلحة البلاد والعباد أن يبقى هذا القطاع محصنا ومحتكرا على شركة واحدة ؟ ومع ذلك ترزح تحت خسائر مالية كبيرة ؟ وما أسباب هذه الخسائر من وجهة نظرك ؟ وكيف يمكن تلافيها ؟
لنبدأ بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فهذه الهيئة يعرف غالبية كبار العاملين بالقطاع أسباب اقتراح إنشائها! ولكن بعيدا عن هذه الحقيقة التاريخية المؤلمة، فإن المملكة ودول الخليج يبيعون الكهرباء للمواطنين بسعر مدعوم بنسبة كبيرة جدا من التكلفة، لأن شركات الكهرباء في الدول الخليجية إما حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي لا يوجد أي نوع من المنافسة في إنتاج الكهرباء أو في مصادر الطاقة لإنتاجه؛ لذلك فإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم يكن له داع من الأساس، والأولى إغلاقها فورا قبل أن تتضخم بيروقراطيا وتصبح عبئا ماليا على الدولة.
أما أسباب خسائر الشركة السعودية للكهرباء فهي معروفة حتى لطلبة رياض الأطفال، وهي حقيقة أن الشركة تبيع الكهرباء بسعر أقل بكثير من التكلفة، لذلك لا مفر من خسائرها. ولكن في هذا المقام يجب التنويه إلى أن ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إنشاء محطات توليد في منطقة الرياض يعتبر جريمة اقتصادية لا تفسير لها سوى عدم إلمام مخططي الشركة وكذلك مستشاري وزارة البترول لأبجديات مبادئ اقتصاديات الموارد ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة، ذلك أن إحراق الزيت الثقيل أو الغاز في محطات كهرباء الرياض سينتج فقط كهرباء، في حين لو تم حرق هذا الوقود على السواحل لأنتجنا كهرباء وماء؛ فأي حكمة ومنطق تبرر إنشاء المزيد من محطات الكهرباء في الرياض أو القصيم أو حائل أو الجوف !؟ المنطق الاقتصادي يحتم ضرورة تفكيك غالبية محطات الكهرباء البعيدة عن مياه الخليج العربي والبحر الأحمر وإعادة تركيبها على السواحل حتى تنتج الكهرباء والماء !؟
• قضت وزارة المياه على زراعة القمح، وأعلنت الحرب على المنتجات الزراعية المستهلكة للمياه، ما رؤيتك الحالية والمستقبلية ؟ وما واقع ومستقبل الأمن المائي في البلاد ؟
وزارة المياه فشلت في تحقيق أول وأبسط واجباتها وهي إكمال الخطة الوطنية للمياه، التي طلبتها خطة التنمية الرابعة قبل أكثر من 25 سنة، ثم فشلت الوزارة ثانية بجهلها ضرورة الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء من محطات التوليد، مما يعني بداهة عدم إنشاء أي محطة توليد كهرباء بعيدة عن السواحل. ولكن وزارة المياه والكهرباء (عبر الشركة السعودية للكهرباء) أنشأت ثلاث محطات كهرباء عملاقة بالرياض وستنشئ المزيد منها، ليزداد حرق الزيت لإنتاج كهرباء فقط ويحرم المملكة من إنتاج المياه المحلاة التي نحن بأمس الحاجة إليها لو كانت هذه المحطات على السواحل. لذلك ماذا نتوقع من وزارة لا تملك أي رؤية للأمن المائي، سواء في القطاع الزراعي أو البلدي ؟ أما مستقبل الأمن المائي في المملكة فهو مخيف جدا في ظل استمرار تواضع إدارتنا لهذا القطاع عبر استراتيجية الإدارة بالأزمات.
• أعلنت الكثير من البنوك المحلية ميزانيتها للربع الثالث وقريبا ستعلن الربع الرابع، المختصر أرباح بمئات الملايين والسؤال ما العائد من وراء هذه المليارات على الوطن والمواطن ؟ ولماذا يرزح المواطن تحت وطأة ديون القروض الشخصية والعقارية ؟
البنوك السعودية حتى الآن هي الطفل المدلل لمؤسسة النقد، وجميع محافظي مؤسسة النقد منذ الطفرة النفطية الأولى في وسط السبعينات الميلادية كانوا يهتمون بمصلحة البنوك فقط لا غير. ولعل المحافظ الجديد الزميل الدكتور فهد المبارك يبدأ عهدا جديدا للمؤسسة تقوم بإعطاء عملاء البنوك أهمية تعوضهم عن سنوات الإهمال لحقوقهم التي أشرف على بخسها المحافظين السابقين، سواء من ناحية كيفية حساب معدلات الفائدة على القروض وشروطها أو مستوى وقيمة الخدمات البنكية المقدمة.
• هل ترى أن وزارة الإسكان التي لم تسلم حتى الآن مسكنا واحدا قادرة على حسم وإنهاء الأزمة وتسليم المساكن للمستفيدين ؟ كيف تقيم أداء هذه الوزارة الفتية ؟
لقد ظلمت وزارة الإسكان بقولك أنها لم تسلم مسكنا واحدا حتى الآن. نعم، هناك تأخير في تنفيذها مشاريع الإسكان، ولكن لا ننسى أن عملية إنشاء المنزل ليست عملية بسيطة، فالواحد منا يحتاج لأشهر طويلة لترميم غرفة بمنزله، فكيف نطلب من وزارة الإسكان إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال سنة أو سنتين أو خمس سنوات !؟ إن شركة دوميز الفرنسية العملاقة استغرقت أكثر من أربع سنوات لإنشاء 4500 وحدة سكنية بمدينة الرياض.
أنا لا أبرر تأخر مشاريع وزارة الإسكان، ولكن أطلب الحكم عليها من واقع ضخامة العمل المطلوب منها إضافة إلى حقيقة أن غالبية المشاريع الحكومية متأخرة، كما قالت بذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، فلماذا نظلم وزارة الإسكان أكثر من غيرها ؟
• أوقفت من الكتابة غير مرة، رغم أن مسؤولين كبار في الدولة يسعدون بطروحاتك الناضجة ونقدك الحاد، وقد أثرت قضايا من أهمها ما يتعلق بشركة الكهرباء وقبلها الأمن المائي، هل يواجه الكاتب المتخصص تضييقا ؟ ولماذا ؟
لا أدري لماذا يتكرر سؤال ايقافي عن الكتابة، على الرغم من أني أوضحت في مناسبات عديدة بأن الإيقاف كان «مؤقتا» ومحددا بمنع الكتابة عن وزارة المالية وسوق الأسهم في فترة كارثة الأسهم قبل ثماني سنوات، لذلك فأنا لست ممنوعا من الكتابة، بل هو قرار شخصي بالتوقف عن الكتابة المنتظمة سواء أسبوعيا أو حتى شهريا. لذلك تجدني كتبت عدة مقالات بعد توقفي عن الكتابة بمجلة اليمامة في عام 1428هـ، وكان آخر مقال كتبته قبل شهرين تقريبا في صحيفة الشرق.
أما بشأن مواجهة الكاتب المتخصص تضييقا عليه، فهي حقيقة وواقع لا ينكره عاقل؛ والتضييق يأخذ عدة طرق وأوجه. فقد يتم التضييق عليه عبر الصحيفة التي يكتب بها من خلال الاتصالات الشخصية بين المسؤول أو الجهاز المعني بالكتابة ورئيس التحرير، أو بتحفيز أقلام صحفية تقوم بمهاجمته والتقليل من كتاباته المتخصصة، وغيرها من الطرق التي لا تخفى على لبيب. وهذه الأخيرة واجهتها في كتاباتي عن جامعة الملك سعود، حيث لم ترد الإدارة السابقة للجامعة على أي من كتاباتي، في حين تصدى لكتاباتي العديد من كتاب الأعمدة المشهورين وبصفة متكررة، وقد كان بعضهم بعيدا كل البعد عن التعليم الجامعي، والبعض الآخر كان من الأكاديميين؛ ومن المستحيل أن يتم هذا الهجوم هكذا «تطوعا» من هؤلاء الكتاب لوجه الله وخدمة للوطن !! أما لماذا يواجه الكاتب المتخصص التضييق عليه، فهو بسبب «تعرية» الكاتب المتخصص لجهل أو عدم إلمام المسؤول عن الجهاز الذي يكتب عنه، حيث لا يستطيع المسؤول تفنيد كتابات هذا الكاتب، وبالتالي لم يتبق سوى التضييق على الكاتب بجميع الطرق والوسائل التي تقع عليها يده.
