دافع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، عن الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارته، والخاصة بإنفاق الأسرة والدخل الوطني، منتقداً بشدة تشكيك بعض الجهات في تلك الأرقام، كاشفاً في الوقت نفسه أن ثلاثة ملايين أسرة سعودية (تمثل 60 في المئة من عدد السعوديين) تعيش في منازل بالإيجار.

وشدد الجاسر خلال استضافته في مقعد «تجار جدة» بالغرفة التجارية بجدة أمس، على أن جميع التقارير والمعلومات موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة قبل وصولها إلى يديه، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على تحديث الإحصاءات الاقتصادية بصفة دائمة، مؤكداً أن السعودية هي أول دول في منطقة الشرق الأوسط تجري التعداد الاقتصادي الشامل وفق معايير وآليات دولية معتمدة.

وقال: «كنت أخجل خلال رئاستي مؤسسة النقد العربي السعودي عندما يسألوننا في اجتماعات قمة العشرين الاقتصادية عن الإحصاءات ربع السنوية للمؤشرات الاقتصادية في المملكة غير المعلنة بسبب تأخر إصدار المعلومات، وهو ما دفعني عقب تولي وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عدم تأخير صدور المعلومات، وضرورة تطبيق المعايير العالمية وتحديث البيانات بشكل مستمر».

وأشار إلى أن مسح التعداد السكاني شمل الذين يسكنون الأحواش والأماكن الشعبية، وأن 60 في المئة من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وفقاً للإحصاء الذي أجرته الوزارة نهاية عام 2012، كما أظهر وجود ثلاثة ملايين أسرة سعودية تقيم في منازل لا تمتلكها، في مقابل 1.8 مليون أسرة تمتلك بيوتاً أو شققاً تسكنها.

وأوضح أن حجم القطاع الخاص في المملكة زاد بنسبة 15 في المئة العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ضم الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت خارج النطاق الإحصائي، ومساهمة القطاع الخاص بـ 58 في المئة من الدخل الوطني من دون النفط.

وأفصح الجاسر عن معدلات التضخم التي تقف عند حاجز 2.8 في المئة، مشيراً إلى أن عوامل التضخم لن تؤثر في مستويات النمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «التضخم دائماً هاجس لكل صانعي السياسة المالية والاقتصادية ولا تجب الاستهانة به، ولكن حجم الإنفاق الحكومي في الفترة السابقة جعل القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قوية وكبيرة جداً، كما زاد الاستهلاك السعودي بشكل كبير جداً، ولكن حسن الإنفاق ورفع إنتاجية الاقتصاد سواء من ناحية إنتاجية اليد العاملة أم إنتاجية المؤسسات والمصانع والجهات الحكومية القائمة على ذلك سيؤديان إلى زيادة حجم الاقتصاد مع المحافظة على معدل معقول للتضخم».
ولفت إلى أن حجم الإنفاق الذي حصل العام الماضي، إضافة إلى حجم الإنفاق المتوقع خلال العام المقبل يعطيان مؤشراً كبيراً على استقرار السياسة المالية والاقتصادية في المملكة ومآلاتها المستقبلية، إذ بلغ عدد المصانع ستة آلاف مصنع، بطاقة عمالية تقدر بـ768400 عامل في المصانع.

وشدد الجاسر على أن التحدي الأكبر للمملكة يتمثل في رفع كفاءة الاقتصاد، وإنفاق الأموال بالشكل الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والمواطنين.
وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط أن التنوع الاقتصادي له مؤشرات كثيرة، أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58 في المئة من الاقتصاد، مضيفاً: «ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية من 26 في المئة في عام 2001 إلى 37 في المئة عام 2012».

وأضاف أن القطاع غير النفطي ينمو بوتيرة ممتازة، ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه مع تنويع مصادر الدخل، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الصادرات السلعية إلى الواردات من 19 في المئة إلى 36 في المئة، كما هو حاصل في قطاعات التعدين وفي بناء شبكات السكك الحديد التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج في هذه البلاد المترامية الأطراف، ونقل إنتاجها إلى الأسواق العالمية بيسر وسهولة.

واعتبر الجاسر أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة مزدهرة في جميع عناصر السياسة سواء المالية أم النقدية أم الهيكلية، موضحاً أن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تتمثل في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي وقطاع المقاولات والصناعة والخدمات.

وأشار إلى أن المملكة تنافس الصين في مستويات النمو، إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 في المئة من إجمالي النمو، وأضاف: «رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وهذا يشمل قطاعات الأعمال والإدارة الحكومية والمقاولات والصناعة والخدمات، والأخير أصبح يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد السعودي».