طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابةً على المتهم رقم 20 بالخلية 86 وتطبيق الحد الأقصى لجريمة التزوير المنصوص عليه في لائحة الأحكام، لدوره الرئيس في مخطط استهدف خطف وزير التربية والتعليم السابق والمساومة عليه، حيث استغل المتهم لموقع عمله لمراقبة الوزير السابق وتقديم معلومات حول خط سيره وتحركاته، بالإضافة إلى تقديمه عدداً من التسهيلات لأصحاب الفكر التكفيري الضال، وتزوير مستندات لأحد كبار الإرهابيين الهالكين.

ووفقا لجريدة الشرق التي نشرت الخبر جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لمحاكمة أربعة أعضاء من المتهمين المنتمين للخلية 86.

ووجه ممثل الادعاء العام عدداً من الاتهامات للمتهم رقم 20 بالخلية الذي مثل أمام المحكمة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، حيث تم القبض عليه في 27 ربيع الآخر من العام 1425هـ.

وشملت الاتهامات اعتناق المتهم الفكر التكفيري الضال، والتعاون مع أحد كبار الإرهابيين الهالكين بتقديم تسهيلات له تشمل تزوير بطاقة عمل للإرهابي الهالك، واستئجار سيارة ومنزل للإرهابي الهالك وعائلته، وتقديمه بطاقة العائلة الخاصة به للإرهابي الهالك ليستخدمها في تنقلاته هو وعائلته، وعلمه بمخططات الإرهابيين والتستر عليهم وعلى جرائمهم، بالإضافة إلى دوره المهم والرئيس في مخطط خطف وزير التربية السابق. وسلم القاضي المتهم رقم 20 عريضة الدعوى الموجهة ضده، وأمهله مدة معينة للرد على ما جاء فيها من تهم، معطياً الحق للمتهم بتوكيل محامٍ للترافع عنه أو الترافع عن نفسه إذا رغب بذلك.

وفي السياق ذاته، تسلم القاضي أجوبة المتهمين 68 و69 و78 بالخلية نفسها على التهم الموجهة إليهم في جلسة سابقة، ورفع القاضي الجلسة دون أن يحدد موعداً للجلسة المقبلة.

وشملت الاتهامات الموجهة لأعضاء الخلية 86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، والتآمر لاقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، في محافظة الخبر في 11 ربيع الآخر من العام 1425هـ بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً.