كشفت ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس (الثلاثاء) أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى (8) آلاف ريال سنويًا، بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل (2400) ريال سنويًا، نتيجة تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.
وأكدت الورشة التي ترأسها مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي بقاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة، واستمرت على مدار ساعتين بحضور رؤساء وممثلي اللجان القطاعية، أن لجنة المكاتب الاستشارية برئاسة سعيد درديري تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي تتكبدها عدد من القطاعات من جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه من أول محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة.
وقال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية خلال الورشة: الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى (19) مليار ريال سنويًا، وكما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملًا على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات.. لاسيما أن عددا كبيرا من الأسعار زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من (10%) إلى (20%).. ولو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى (2.4) مليون عائلة ستدفع الزيادة, فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد (8) آلاف ريال سنويًا.. وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في (حافز).
