انتقد مسؤول سعودي وزارة العمل وحملها مسؤولية أي ارتفاع لأسعار مواد البناء ناجم عن قرارها الأخير برفع رسوم العامل الوافد إلى 2400 ريال سنوياً.

ويوم 17/11/2012م بدأت وزارة العمل السعودية بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً.

ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 بالمئة.

وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

,r] نقلت صحيفة “الشرق” السعودية اليوم الأربعاء عن أحمد العريج رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض مسكن 2 للتطوير العقاري قوله “بلا شك سيكون لقرار وزارة العمل تأثير، ولكن لا أتوقع أن يكون واضحاً وملموساً، فهناك أهداف عليا لمثل هذا القرار نحترمها، ونتمنى إعادة النظر في القرار، على أن يؤخذ رأي جميع الأطراف فيه، مع إيجاد صيغة جيدة ترضي الجميع، لتحقيق الفائدة”.

وتابع العريج “هذا الأمر أضر بنا من جميع النواحي المادية والتسويقية وكذلك من حيث الإبداع في إنشاء معارض أخرى عالمية”.

يذكر أن قرار رفع تكلفة رسوم العمالة أثار جدلاً واحتجاجات واسعة في المملكة، حيث تقوم وزارة العمل بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.