ألقت برقية المقام السامي إلى هيئة الاتصالات التي توجه بشطب تصريح شركة المتكاملة في حال عدم تعديل أوضاعها، الرعب في نفوس المتداولين وهوى السهم إلى أدنى نسبة خمس جلسات متتالية، فأعلنت الشركة أنها استوفت الشروط كافة التي وجه المقام السامي بتوافرها، وعاد السهم مجددا للارتفاع قبل أن يفاجأ المتداولون بإيقاف السهم؛ لعدم تقيده بالشروط التي وجّه بها المقام السامي.
كثير من المتداولين أبدوا دهشتهم من ما أسموه «بمسخرة» الإعلانات في سوق المال – على حد وصفهم.؛ وتساءلوا كيف تعلن هيئة سوق المال أن الشركة نجحت في تعديل أوضاعها، وتعود مجددا لإيقافها لعدم استيفاء تلك الشروط؟
وطالب عدد من المتداولين في سوق الأسهم السعودية بمحاكمة رئيس هيئة سوق المال السابق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري والذي تم إعفاؤه بأمر ملكي كريم. ووفقاً لتصريحات – حسب الوئام – أدلى بها عدد من المتضررين في سوق المال فإن التويجري تسبب في خسائر مالية كبيرة لعدد من المتداولين وذلك جراء إيقاف تداول سهم شركة المتكاملة، وهي الشركة التي اتضح لاحقاً تورط هيئة سوق المال في السماح للمواطنين بالاكتتاب في أسهمها دون أن تحفظ الهيئة حقوق المساهمين. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إيقاف الشركة بعد أن تم إيقافها قبل عام من قبل هيئة سوق المال بعد أن أستعاد المؤسسون مبالغهم المالية دون النظر لاعتبارات المساهمين.
ورأى بعض المتداولون أن رئيس هيئة سوق المال “المعفى من منصبه” يتحمل بالدرجة الأولى تلك الأخطاء التي تسببت في خسائر بمئات الملايين للمساهمين, مطالبين بكشف خيوط القضية الغامضة التي لا يعرف كواليسه سواها.
