تصدرت الكويت دول الخليج كوجهة العمل الأولى للسعوديين في القطاع الخاص، حيث قال مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله محمد العبدالجبار إن “عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التـعاون حتى نهاية ربيع الأول الماضي بلغ 1779 مشـتركا”.
وعن الترتيب وتفضيل السعوديين أفاد بأن الكـويت تحـتل المركز الأول من حيث عدد المسجلين بـ1162 مشتركا سعوديا تأتي بعدها البحرين بـ292 مشتركا ثم قطر 140 مشتركا والإمارات 140 مشتركا وأخيرا عمان 45 مشتركا.
وذكر أن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس وإجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك حيث يسجل صاحب العمل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك.
وتابع: يتم التأمين على العامل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك. وذلك بحسب تقرير لصحيفة “الوطن”.
نظام التقاعد المدني:
وعن جوانب أخرى قال “العبدالجبار” إن أحكام النظام تسري على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي عند توافر الشروط اللازمة، ومن ذلك أن تنطبق على العامل الأحكام والشروط الواردة في نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في دولته وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
وأبان أن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي (فرع المعاشات)، يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون وذلك من يناير 2006 عدا الإمارات وقطر من يناير 2007، ويستفيد العامل من المنافع التي يقدمها النظام كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة.
ولفت العبدالجبار إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم والذي يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان الحياة الكريمة لهم بعد تركهم العمل كما يساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس مع تمتعها بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
