كشف الدكتور محمد الفعيم، وكيل الوزارة المساعد للإسناد القضائي، أن وزارة العدل السعودية أكملت البرنامج الزمني لشغل الوظائف بمكاتب الصلح الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على أن يتم إحالة القضايا على وجه السرعة إلى هذه المكاتب، والتي لن تكون بصورة إلزامية، إلا أنه لم يحدد مدة زمنية لانتهاء مراكز الصلح من النظر في القضايا، مشيرا إلى أن الأمر يعود بذلك إلى الأطراف ومدى تجاوبها بحيث قد تنتهي القضايا في جلسة أو جلستين.
وبحسب صحيفة لـ«الشرق الأوسط» أضاف الفعيم، أنه بمجرد صدور القرار الملكي باعتماد نظام الصلح بدأت وزارة العدل السعودية وضع اللائحة التنفيذية لمشروع مركز تنظيم المصالحة، مفيدا أنه فور إقرار المشروع ستتضح الرؤية للأفراد كافة، وزاد بقوله: «اللائحة ستستهدف جميع أنواع النظر القضائي الحقوقية ومنها الأحوال الشخصية،وعلى الخصوص القضايا الأسرية مما سينعكس على الحد من النظر القضائي لدى القضاة.
وحول مدى مشاركة المرأة في مكاتب الصلح، ذكر الدكتور الفعيم أن المرأة تعد الأقدر في التعامل مع الوظائف المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والنفسية مثنيا على قدرتها الفعالة بالتواصل مع الآخرين، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على شغل مجموعة من الوظائف النسائية في وزارة العدل، مؤكدا توجه وزارة العدل السعودية لإقرار المشاركة النسوية، والتي هي في طور الإعداد بحسب ما ذكر، كاشفا عن طلب الوزارة بتوفير 370 وظيفة نسائية والتي ستكون من ضمنها وظائف للمرأة في مكاتب الصلح.
من جهته توقع مصدر قضائي، أن تفتح مكاتب الصلح سبل التوفيق بين المتقاضين بطريقة مؤسسية منظمة وناشطة، يمكن من خلالها إتاحة النشاط من منظومة القطاع الخاص تحت إشراف وزارة العدل والمحاكم الشرعية، مضيفا أنه من خلال مكاتب الصلح سيتحقق تخفيف الأعباء القضائية على قضاة المحاكم الشرعية.
