شدد أهالي المعتقلين السعوديين في العراق على ضرورة محاكمة أصحاب الفتاوى المحرضة على الجهاد في المناطق المضطربة. وأكد الأهالي أن هؤلاء المشايخ هم السبب الأول فيما حلَّ بأبنائهم من اعتقال وتعذيب في السجون العراقية على مدى السنوات الماضية، حسب ما جاء في صحيفة “الرياض”.
وحذر أهالي المعتقلين من عودة أصحاب هذه الفتاوى لنشر فتاواهم الآن في ظل ما يحدث على الأراضي السورية.
يذكر أن الإعلام السعودي تناول قبل سنوات قصة أحد الدعاة الذين وقّعوا على فتوى بوجوب الجهاد في العراق، وعندما علم بنية ابنه المغادرة للعراق، طالب المسؤولين بالبحث عن نجله قبل مغادرة السعودية لمنعه من التوجه للعراق.
وعلق المحامي عبدالرحمن اللاحم على مطلب أهال المعتقلين، في حديثه لقناة “العربية”، قائلا إنه ليس هناك نص قانوني واضح يجرم مثل هذه الفتاوى التحريضية ويعاقب الذين يطلقونها.
وذكر اللاحم أنه في المملكة لا يزال التصدي لمثل هذه الفتاوى يتم عبر فتوى “مقابلة”، أي بنصوص دينية تصف الفتوى بأنها خطأ، وليس بنصوص جزائية.
فتوى مقابل فتوى:
وشرح أن محاسبة المشايخ الذين يطلقون الفتاوى التحريضية بشكل شخصي من قبل ذوي المعتقلين قد يكون صعبا لأنه لا تمكن ملاحقة شيخ إلا بوجود فتوى واضحة من قبله توجه شخصا ما إلى الذهاب للقتال في منطقة ما.
إلا أن اللاحم أضاف: “إذا حركت دعوى عامة من قبل هيئة التحقيق والادعاء التي تمثل النيابة العامة بحق شيخ بعينه متهم بإصدار فتاوى تحريضية لأشخاص معينين معتقلين (في العراق)، يكون من حق ذوي هذا المعتقل ان ينضموا إلى الدعوى العامة بالحق الخاص ليطالبوا بالتعويض وبإنزال عقوبة جزائية مناسبة بحق الشيخ”.
وتأسف لغياب الشفافية في هذا الموضوع، حيث لا تتم تسمية الشيوخ المحرضين بأسمائهم. وذكر أن تلك الفتاوى تتوارد من أزمة لأزمة، من أفغانستان إلى العراق، “والآن أصبحنا نسمعها بكثرة مع تنامي تيار القاعدة وإعادة تشكيله من جديد”، حسب تأكيده.
وحذر اللاحم من أن “مثل هذه الفتاوى التحريضية حتما لن تقتصر على خارج الوطن، بل ستتطرق إلى قضايا داخل الوطن لأن هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى العراق يمثلون مخزونا بشريا للجماعات الدينية المتطرفة التي ستعود إلى البلد وتعيد الكرة من جديد كما حدث في عام 2003”.
