بعرعر فقط ! تجد ثلاثة محلات تجارية كبيرة تتبع لمؤسسة واحدة كل محل منها يبيع بسعر أعلى من الآخر ، وأقل الآسعار في تذلك المحلات بكثير من المحلات التجارية الأخرى التي لاتتبع لتلك المؤسسة الشهيرة.
بعرعر فقط ! الأسعار مختلفة تماماً بين المحلات التجارية سواء كانت إستهلاكية أو غير ذلك.
بعرعر فقط ! لا راقبة تجدها على المحلات.
بعرعر فقط ! ينتهي تاريخ السلعة ويتم بيعها على المواطن.
بعرعر فقط ! لم نشاهد محل تم إقفاله من قبل فرع وزارة التجارة.
بعرعر فقط ! الأسعار تشبه بورصة “الحراج” لاضابط لها.
من قلّ جهودها حس المواطن بغيابها فأخذ يُردد بأنها أصبحت في إيابها.
مما لاشك فيه أن غياب فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية يُشكل هاجس قد يُسبب بعض الأزمات الصحية والنفسية والاقتصادية على مواطني الحدود الشمالية فلم يُسمع شخيرها الذي ازعج جيرانها وهم يصحو عليه فبادرو في ممارسة مهام عملهم مما كان له الاثر على ضبط كميات ومحلات مخالفة بطريف.
هل الأمور تمشي بالبركة:
قبل فترة بسيطة أنقطع الغاز عن مدينة عرعر أثر تغيير الخط مابين الشرقية والقصيم ، وبذلك تصدرت عرعر واجهة الأزمة ، ونحن لله في سلامة ومأمن فيكف لو كان هناك حالة طوارئ أو حرب! أين المخزون الإستراتيجي التي هو من صميم عمل وزارة التجارة ، أو بالبركة!
المواطن محلوب:
تحولت أسواق مدينة عرعر إلى مرتع للعمالة الوافدة التي تمارس عملها منذ سنوات وسط غياب وزارة التجارة وضعف دور الأمانة، وغياب القرار الحاسم من الجهات المرتبطة بتنظيم الأسواق ورعايتها ، والضحية بذلك المواطن الذي أصبح لايستطيع أن يتحمل إرتفاع الأسعار والتكتلات الوافدة التي تتحكم بأسعار السلع ، وبذلك يقع المواطن في بركة يُحلب فيها حتى يستنزف قواه.
واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار إلى أضعاف ، وأن الأسباب كثيرة – عدم الرقابة وسيطرة العمالة الوافدة- وعدم وضع تسعيرة.
ويتساءل المواطن لماذا هذا الغياب وأين هي مسوؤليتكم تجاه المواطنين والمتضررين من بعض المشاكل في ارتفاع الاسعار ولماذا لايتم تنفيذ الأوامر الملكية السامية والأوامر الوزارية التي نصت على رقابة السوق والرفع بالمخالفات ، وفي فروع المناطق الأخرى في مملكتنا تجد العمل المنظم والراقبة المتشدده على كل ما يُدخل على الأسواق.
إلا لدينا المستهلك يُعاني الأمرين.
الحلول موجوده وفي جُعبتهم لكن أين الرقيب الذاتي لهؤلاء المسوؤلين الذين أن عملوا واجتهدوا وكانوا الحامي الأول لمشاكل المواطن والمستهلك وقفنا معاهم وشددنا على أيدهم .
إلى ذلك يرى بعض المواطنين أن غياب فرع وزارة التجارة يرجع لعدم إحساسهم في مسوؤليتهم تجاه المواطنين عِوضا عن عدم وجود جميعة خاصة لحماية المستهلكين في الحدود الشمالية مُٰشددين على ضرورة تحرك وزارة التجارة تجاه فروعها والضرب بيد من حديد . فلماذا هذا الغياب.
معالي وزير التجارة منذ أن أستلم حقيبته الوزارية لم يكلف نفسه بزيارة للمنطقة يجتمع فيها مع المواطنين ويحل مشاكلهم ويراقب آداء فرع وزارته بالمنطقة ، في ضل توجيهات عليا صريحة من المقام السامي بالوقوف بجانب المواطن ووضع الحلول التي من شأنها تخفيف المعاناة التي أثقلت كاهله.
