طفت خلافات مجلس صوير البلدي مع رئيس بلديتها المهندس عودة خلف العنزي إلى السطح، بعد أن تحفظ المجلس بإجماع أعضائه هذا الأسبوع على الحساب الختامي للبلدية للعام المالي المنصرم، وذلك عقب جلسة مطولة عقدها المجلس لمناقشة أبواب الحساب الختامي الأربعة التي تغيب عن حضورها رئيس البلدية أو من ينوبه.
وكشف رئيس المجلس سلطان بن مطارد الرويلي لـ «الشرق» أن تحفظات المجلس على الحساب الختامي جاءت عقب رصد عدة ملاحظات اعتبرت من أهم أسباب تأخير التنمية في صوير، ومنها تهميش وتعطيل قرارات المجلس البلدي، وتجاهل اللوائح والأنظمة التي تنص على أن أعضاء المجلس شركاء في صنع القرار.
وذكر ما قام به رئيس البلدية من نقل سيولة من مشاريع معتمدة لرفاهية وخدمة المواطن في صوير وقراها وصرفها على بنود ليست ذات أهمية دون علم المجلس بتلك المناقلات تسبب في وجود مشاريع متأخرة ومشاريع لم تنفذ. مشيرا إلى أن أبرز ما رصده المجلس البلدي نقل 2.7 مليون ريال إلى البند المخصص للسيارات بينما كان الاعتماد الفعلي من وزارة المالية لهذا البند 400 ألف ريال أي ما يعادل سبعة أضعاف ما تم اعتماده. كما نقلت البلدية 539 ألف ريال إلى بند مكافآت الموظفين في الوقت الذي كان المبلغ المعتمد له 180 ألفاً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما خصصته الوزارة لهذا البند، وكذلك ترحيل 180 ألف ريال إلى بند الأثاث بينما كان المخصص له 120 ألف ريال. كما أشار إلى وقوف العلاقات وراء سفلتة مواقع ومزارع.
وأضاف الرويلي أن البلدية عززت الباب الثالث الذي فيه صلاحية الصرف لرئيس البلدية؛ حيث تم نقل سيولة مالية من مشاريع معتمدة لتنمية صوير وقراها بمبلغ 6.5 مليون وصرفها دون علم المجلس، ودون أخذ أي قرار من المجلس البلدي لتحديد وجهة ومواقع صرف تلك السيولة.
كما ذكر أن المجلس لم يتلقَ أي خطة للباب الثالث عن المشاريع التي تنفذها البلدية بجهودها الذاتية، الذي من المفترض أن يتم الرجوع فيه للمجلس البلدي قبل التنفيذ حسب اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. معتبرا أن ما تنتهجه البلدية من تجاهل لدور المجلس يؤكد أن البلدية تسير عكس التيار.
من جهته أكد رئيس بلدية صوير المهندس عودة خلف العنزي لـ «الشرق» أن ما تم ترحيله من سيولة مالية تم وفقاً للنظام وبقرار من وزارة المالية، ولا تأثير له على مخصصات عقود المشاريع الأخرى وأنها تمر على الأمانة ووزارة البلدية ووزارة المالية. مشيرا إلى أن غيابه عن حضور الجلسة التي عقدت لمناقشة الحساب الختامي كان بسبب تكليفه بمهمة رسمية من قبل الأمانة لمراجعة إدارة الهندسة القيمية بالوزارة لإنجاز بعض المشاريع.واتهم العنزي بعض أعضاء المجلس بأنهم لا يعرفون صلاحياتهم، فهناك أمور لا يجوز تدخلهم فيها بها مثل المسائل المالية التي تحتاج إلى محاسب.
واعتبر أنهم السبب وراء تعطل مشروع درء السيول لتأخرهم في التصويت على قرار نزع الملكيات، وهو ما قد يتسبب في وقوع كارثة، لأن هناك منازل تقع في بعض الأودية رغم إرسالهم ثلاث مخاطبات للمجلس بهذا الخصوص.أما بخصوص وقوف العلاقات الشخصية وراء سفلتة بعض المواقع فأكد العنزي أنه لا مكان للعلاقات الشخصية في عمل البلدية وأن السفلتة التي وصلت للمزارع وصلت لأشخاص يسكنون خارج المخططات، وسبق أن تقدموا بطلبات لها مع خدمات أخرى منذ دورة المجلس السابق، لافتا إلى أنها أربعة منازل في هديب ومنزل في هدبان ومنزل في صوير، ولا تأثير لمشاريع السفلتة على أي مشاريع أخرى.
