أكد صالح كامل، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إغلاق النقاش حول قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا.
وكشف صالح كامل –حسبما نقلت صحيفة “الشرق”-عن أنه طلب من الغرفة عدم الرفع بالدراسة الموسعة التي تقوم على إعدادها لحصر الأضرار المترتبة على تنفيذ قرار رفع رسوم العمالة وإغلاق القضية.
ولم يفصح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة عن أسباب إغلاق النقاش بالموضوع، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من القرارات الصارمة بحق أصحاب الأعمال.
من جهة أخرى، أكد صالح كامل على أن إقرار بدل السكن لموظفي القطاع العام من شأنه أن يضاعف المشكلة التي يعانيها المستأجر حاليا، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال “إن توافر الفلوس مقابل ثبات العرض سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم”، مؤكدا أن الحل يكمن في توفير السكن للمواطنين والمقيمين.
